تحت عنوان " رئيس الجمهورية "يوازن" الامور.. لن يسمح بتصفية الحسابات عبر الاجهزة والقضاء" كتب علي ضاحي في صحيفة "الديار" وقال: رغم "الكيمياء" الشخصية بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري كما تصف اوساط نيابية مقربة من عون، الا ان هناك تبايناً واضحاً في كيفية مقاربة الامور بين الرجلين وان هناك اختلافاً في النظرة الى كيفية إدارة الدولة ومؤسساتها. وهنا يدخل على الخط وفق الاوساط رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية جبران باسيل ليكون "أشد" صرامة مع الحريري من عون. ولكن اوساط عون ترفض وجود "توزيع ادوار" بين عون وباسيل في التعاطي مع الحريري والقوات والمردة وآخرين. وفي هذا السياق، يقول سياسيون يختلفون مع عون وباسيل في منهجية التعاطي السياسي انهما "يسايران" المكوّن الشيعي وخصوصاً حزب الله على إعتبار ان العلاقة الجيدة بين عون وباسيل والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله هي "مظلة" لحماية العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والتي تبدو متينة ومتماسكة هذه الفترة مع التلاقي في ملفات مكافحة الفساد واعطاء دور للقضاء والضرب بيد من حديد في التقشف ووقف الهدر المالي وتثبيت الاصلاح الاقتصادي الحقيقي. كما يلتقي عون وبري ونصرالله على ضرورة وضع حد لـ"حيتان المال" ومنع النافذين من التهرب المالي والضريبي، بالاضافة الى منع المس بالفقراء وعدم فرض ضرائب جديدة وعدم المس بأي رواتب متدنية وخصوصاً العسكريين.
وتابع: ووفق الاوساط المقربة من عون فإن الرئيس يتصرف من منطلق المسؤولية الدستورية والوطنية، ومن موقعه كراعي للمؤسسات والحكم النزيه والايجابي والفاعل. وتؤكد ان عون لا يقبل ان يكون حيادياً او سلبياً او ان يمارس صلاحياته منقوصة او مجردة من الروح والمسؤولية والانسانية.
وأضاف: في المقابل، برزت في الآونة الاخيرة التباينات الواضحة بين الحريري وباسيل وفي اكثر من ملف قضائي وامني وسياسي واقتصادي. وتقول اوساط متابعة ان العلاقة الشخصية بين الرجلين جيدة وبناءة، ولكن في السياسة هناك اختلاف واضح في كيفية بناء الدولة وإدارة مؤسساتها. وتقول الاوساط ان اتهام عون وكتلته والتيار بوضع اليد امنياً وقضائياً، فيه كثير من المبالغة لسبب بسيط وهو ان رئيس الجمهورية هو رئيس كل المؤسسات القضائية والامنية والدستورية وليس في حاجة الى ادوار ملتوية او غير مباشرة للامساك بزمام الامور. فله موقعه وصلاحياته الدستورية كما يمتلك كتلة نيابية ووزارية كبيرة وفاعلة الى درجة التقرير والمشاركة في القرار في مجلس الوزراء ولا يمكن لاحد ان يتجاهل دور عون وموقعه وما يمثله بالاضافة الى الكتلة الداعمة له. وتشير الاوساط الى ان كل الخلافات تحلّ بالمؤسسات ولا مجال لتسييس الامور، ولا الرئيس عون يسمح بتصفية الحسابات عبر الاجهزة والقضاء او التشفي او العقاب الجماعي لفريق او طائفة. فكما منع المس بجهاز امن الدولة ويثني على دوره لن يسمح بالمس بالقضاء او بالاجهزة الامنية الاخرى وهو رفض اخيراً المسّ بالتقديمات المخصصة للعسكريين والمتقاعدين في كل الاجهزة الامنية.
في الموازاة تعكس بعض اوساط الحريري "نظرة" سلبية تجاه العهد وباسيل وخصوصاً النزوع نحو الامساك بالمفاصل القضائية والامنية والمؤسسات وبالسيطرة على البلد مالياً من خلال التحالف مع الثنائي الشيعي. ويعتقد الحريري انه بين "فكي" هذا التحالف الثلاثي وبين محاولة التوازن معه بنسج علاقة غير "مستقرة" مع كل من النائب السابق وليد جنبلاط والدكتور سمير جعجع والجهد الواضح للحفاظ مع الصداقة الجيدة مع الوزير السابق سليمان فرنجية.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
