تحت عنوان " مشروع الموازنة: حسم 60% من رواتب موظفي أوجيرو!" كتب ايلي الفرزلي في صحيفة "الأخبار" وقال: موظفو "أوجيرو"، كغيرهم من موظفي المؤسسات العامة، مستمرون بالإضراب المفتوح إلى حين إلغاء الحكومة المواد التي تمسّ بحقوقهم. بحسب دراسة أعدّوها، فإن إقرار هذه المواد سيعني خفض المدخول الشهري للموظفين ما بين 25 و60 في المئة!
وتابع: هيئة أوجيرو واحدة من هذه الهيئات التي بدأت الإضراب منذ الخميس الماضي، فتوقفت الأعمال في كل الأقسام الإدارية والتنفيذية، إضافة إلى أعمال الصيانة والـ Call Center، في محاولة تؤكد مصادر النقابة أنها تهدف إلى منع المس بالحقوق التي اكتسبها العمال منذ عشرات السنين.
عندما أراد وزير الاتصالات محمد شقير، في لقائه مع موظفي أوجيرو يوم الثلاثاء الماضي، ثنيهم عن إضرابهم، ووجِه بإصرار منهم على السير قدماً بالإضراب لأنه الأداة الوحيدة التي يملكونها لمواجهة عملية قضم رواتبهم. وعبثاً حاول القول إن كل هذه الإجراءات لم تُبتّ بعد، داعياً إلى انتظار ما ستؤول إليه المناقشات أولاً، إلا أن الرفض كان سيد الموقف، انطلاقاً من أن التراخي في المطالبة بالحقوق لن يؤدي إلا إلى خسارتها. وإذ أعلن شقير أنه يؤيد مطالب العمّال، إلا أنه كان صريحاً بقوله إنه لن يستطيع أن يضمن عدم إمرار التعديلات المقترحة إذا كانت الأغلبية معها.
وبحسب دراسة أعدتها نقابة عمال أوجيرو، يتبين أن الإجراءات المقترحة في الموازنة، ستؤدي في حال إقرارها، إلى انخفاض المدخول الشهري للمهندسين بنسب تصل إلى 62 في المئة. أما حملة الماجستير فسينخفض مدخولهم الشهري 58 في المئة، فيما سينخفض مدخول حملة الليسانس 53 في المئة. أما بالنسبة الى من لا يقبضون بدل اختصاص، فإن الانخفاض سيكون معدله 36 في المئة.
في المقابل، فإن أكثر السيناريوات تفاؤلاً، والذي يفترض عدم المس ببدل الاختصاص، أو إدخاله في أساس الراتب أسوة بالمؤسسات الأخرى، سيعني إلغاء الشهر الـ 14 ومنحة الإنتاج والساعات الإضافية، فتصل الخسارة عندها إلى 25 في المئة من المدخول.
تؤكد مصادر نقابة أوجيرو أنه حتى مع هذا السيناريو، فإن نسبة انخفاض المدخول بالنسبة الى الأغلبية الساحقة من الموظفين (باستثناء المناصب العليا التي تتقاضى بدلات شهرية مرتفعة) ستكون كفيلة بتهديد قدرة الموظفين على تسديد التزاماتهم المالية. وبالرغم من أن لا إحصاء لعدد الحاصلين على قروض مختلفة من البنوك، إلا أن الترجيحات تشير إلى أن معظم العاملين ملتزمون بدفعات شهرية ثابتة، سبق أن حددت على أساس المدخول الشهري الإجمالي، ومنها قروض الإسكان (يفترض أن تزيد الدفعات الشهرية على ثلث الراتب). وبالتالي فإن خفض الرواتب سيساهم في زيادة أعداد المتخلفين عن الدفع. فهل تتحمل الحكومة هذه الخضّة؟
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
