والمشكلة أنّ تهريب هذه العناصر يتم من خلال مهرّبين سوريين ووفق مبالغ تراوح ما بين 500 الى 2000 دولار اميركي. وسجّل انتقال نحو 140 الف نازح من إدلب، منذ شهرين وحتى اليوم.
وعند الحدود اللبنانية تمّ ضبط كثير من المسارب التي كان يجري استخدامها، لكنّ المناطق المتداخلة وطبيعة الوديان والجبال تجعل من المستحيل على الجيش اللبناني المؤلف عديدُه من 82 الف جندي وضابط، والذي ينتشر على الحدود وفي الداخل على مساحة كامل الوطن أن يؤمّن تغطية شاملة.
هو نجح خلال الأعوام الفائتة في الحرب الاستباقية على عكس ما حصل في سريلانكا حيث فشلت الاجهزة الامنية في التعامل والتجاوب مع التحذيرات المسبقة.
وعند الحدود اللبنانية - السورية هنالك ثلاث "فجوات"، تختزن كل واحدة منها كثيراً من المسارب لتصل ربما الى 130 مسرباً:
ـ الفجوة الأولى، موجودة عند وادي خالد في عكار، حيث الممرّ المائي الفاصل هو الحدود مع سوريا، ويقوم المهربون بوضع صفائح حديدية تسمح بتجاوز المياه للوصول الى الداخل اللبناني، وفي العادة تقوم وحدات الجيش بإزالة هذه الصفائح وملاحقة المهربين، قبل أن يجري تركيب صفائح أخرى في أماكن أخرى. لكنّ التهريب هنا يتولاه لبنانيون بهدف تهريب البضائع وأمور مشابهة.
ـ الفجوة الثانية، هي في منطقة الصويري في البقاع الغربي عند الحدود اللبنانية الشرقية، إذ يستغلّ المهربون الطبيعة الجبلية للمنطقة حيث الوديان والعوامل الطبيعية المساعدة، وحيث يقوم الجيش بنصب المكامن والاشتباك مع قوافل المتسلّلين والذين هم في غالبيتهم من السوريين الذين يدخلون بنحو غير شرعي.
ـ الفجوة الثالثة، وهي حديثة والأكثر قلقاً فهي في منطقة الهرمل حيث القرى متداخلة. ويسجَّل من خلالها تسلّل عناصر جديدة لا تعرف عنها الأجهزة اللبنانية شيئاً.
الجيش اللبناني كان قد أجرى مسحاً شاملاً للسوريين الموجودين في لبنان، والمشكلة انّ العناصر الجديدة التي تتسلّل الى لبنان "مجهولة" بالنسبة الى الاجهزة الأمنية اللبنانية.
وبعد اعتقال هؤلاء والتحقيق معهم، يتمّ تسليمُهم الى الجهات المختصة التي تبدو في نهاية الأمر مضطرة الى اطلاقهم اذا لم يثبت شيء عليهم، استجابة للاجراءات السياسية المتّبعة وبعد أن تتم تسوية أوضاعهم. المشكلة دائماً هي في السياسة.
واللافت أنّ نحو تسعين في المئة من هؤلاء يتوجهون للإقامة في منطقة عرسال. وليس من المبالغة القول إنّ الواقع السياسي المتناقض في لبنان يساهم في تعميق الأزمة".
