الحسن تضرب بيد من حديد.. لا لتعذيب المساجين ولا لمبنى 'الخصوصية الأمنية'

بعد توليها حقيبة "الداخلية"، أكّدت وزيرة الداخلية والبلديات ريّا الحسن أنّها جاءت "لتنفيذ القانون وخدمة المواطن"، وأوضحت أنّ الأمن لا يتعارض مع حقوق الإنسان، وأنّ خطّتها إنشاء سجون نموذجية لصون حقوق الإنسان.

كلام الوزيرة الذي مضى عليه شهران، لم يكن في سلّة الشعارات التي اعتادها المواطنون من أصحاب الحقائب، فها هي الترجمة بدأت تتحقق على أرض الواقع، وأوّل الغيث ما حصل يوم السبت في سجن رومية. فالحسن لم تتجاهل الوضع ولم تجملّه، وإنّما أرسلت وفداً برئاسة مستشارها العميد فارس فارس إلى داخل السجن لتحرّي الوضع.

الحسن التي رفضت أن يحدث في عهدها أي انتهاك لحقوق الإنسان نجحت مساء السبت في "اختبار رومية"، فطمأنت المساجين ورفعت عنهم الغبن، واعدة إياهم على لسان مستشارها بحفظ الكرامة والحقوق.

خطوة وزيرة الداخلية لم تمر من دون أن ترافقها محاسبة، وأشارت معلومات لـ "لبنان 24"، إلى أنّ الداخلية بصدد محاسبة الضباط الذين اعتدوا على المساجين وأنّ لا تساهل في هذا الملف، إلا أنّ محاولة التأكد من هذه المعلومات اصطدمت بالكثير من التكتم  في أروقة الداخلية.
فهل بدأت حقاً عملية المحاسبة؟!

الحسن.. لا "غوانتنامو" في لبنان

لم تكتفِ وزيرة الداخلية، بالإجراءات التي اتخذتها يوم السبت، إذ اجتمعت يوم أمس الإثنين مع اللواء عماد عثمان، واتفقت معه على إلغاء مبنى الخصوصية الأمنية، وتحويله إلى مبنى تأديبي وإعادة الشباب تدريجياً إلى المبنى "ب".

وفي متابعة لتفاصيل هذا القرار، أشارت مصادر لـ"لبنان 24"، إلى أنّ مبنى الخصوصية الأمنية يضم حالياً الشيخ أحمد الأسير و121 شخصاً من الموقوفين الإسلاميين، وأنّ عملية إخراجهم ستتم على دفعات، كل دفعة ستتضمن حوالي الـ20 سجيناً.

وتوضح المعلومات أنّ قرار الوزيرة الحسن، تحويل مبنى "الخصوصية"، إلى مبنى تأديبي، مشروط باحترام حقوق الإنسان، وبالالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقّع عليها لبنان وتتعلق بحقوق السجناء.

ما هو مبنى الخصوصية الأمنية؟!

تمّ تدشين مبنى الخصوصية الأمنية منذ 8 أشهر، وبحسب ما يؤكد محامي الموقوفين الإسلاميين محمد صبلوح لـ"لبنان 24"، فإنّ الجهات المعنية أكّدت في حينها أنّ هذا المبنى سوف يضاهي دول العالم المتطورة من حيث السجون.

ويوضح صبلوح أنّ المبنى لم ينقل إليه إلاّ الموقوفون الإسلاميون، الذين كان عددهم في البداية 171 موقوفاً، إضافة إلى الشيخ أحمد الأسير، سارداً لنا التعذيب والإذلال الذي تعرّض له الموقوفون في هذا المبنى، والذي يبدأ من تعرية الموقوف تماماً من ثيابه لمدة 4 ساعات، ثم وضعه في الإنفرادي لعدة أيام قبل نقله لغرفة مغلقة يمنع فتح أبوابها، أما عند الزيارات فيتم إخراج الموقوف من غرفته مقيداً بالسلاسل، ولا تفك هذه القيود إلى عند وصوله لرؤية زائريه، وهذا ما استدعى في حينها احتجاج وضغط.

ويلفت صبلوح إلا أنّه يتم رمي كل أغراض الموقوف لحظة وصوله إلى مبنى الخصوصية الأمنية، ولا يسمح له بالتواصل مع عائلته إلا مرّة في الأسبوع، أما النزهة فهي مرة كل 150 ساعة في طابق سقفه باطون، لا يصله ضوء الشمس.