جلسة 'حامية' لمجلس الوزراء اليوم.... الموازنة تنتظر اقرارها غداً والشارع يهدأ على وقع التطمينات

غداً جلسة حاسمة لمجلس الوزراء على جبهة الموازنة للعام 2019، تعقد في بعبدا، مستوحية في المناقشات والقرارات خلاصة ما اتفق عليه كل من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والوزراء في اجتماعهم مساء الاثنين، لجهة معالجة الأرقام والبنود، ونسب التخفيض والأبواب، التي أثارت حفيظة النقابات في المصالح والمؤسسات الخاصة فضلاً عن القضاة وأساتذة الجامعة، وقبل هؤلاء العسكريين في الاسلاك كافة.

جلسة استكمالية لمجلس الوزراء
اذاً، يعقد يتابع مجلس الوزراء اليوم درس مشروع الموازنة، في جلسة قد تكون الأخيرة قبل جلسة قصر بعبدا التي من المتوقع ان تصادق عليه وتحيله الى المجلس النيابي. ومن المتوقع، بحسب صحيفة "النهار"، ان يدخل مجلس الوزراء في هذه الجلسة بالجد، مع انطلاق "النقاش الحامي" الذي لم يبدأ بعد في درس مشروع الموازنة، خصوصاً وان المجلس بدا أمس كأنه يعمل على امتصاص النقمة التي افتعلت في الشارع الاثنين منذرة بمضاعفات خطيرة على مجمل الوضع اذا ما كبرت كرة الثلج.

أكدت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان تقدما بارزا سجل خلال الجلسات الست التي عقدت حتى الآن على البنود العادية من المشروع، مشيرة إلى ان المقاربات الأساسية للمواد المهمة والمتعلقة بالاصلاحات والتقشف لن يتم البدء ببحثها قبل يوم الجمعة، حيث من المنتظر ان يكون الوزير خليل قد عقد سلسلة لقاءات واجتماعات مع الأطراف المعنية بالبنود التقشفية، ولا سيما مع موظفي مصرف لبنان، وعمال المصالح والمؤسسات المستقلة، وكذلك كلف وزير الدفاع الياس بوصعب التواصل مع قيادة الجيش للبحث في تعويضات القوى العسكرية والتدبير رقم 3.

وقالت مصادر وزارية لـ"الشرق الأوسط": إن النقاش الذي دار أمس داخل الحكومة، تمحور حول رواتب المتقاعدين المدنيين، وتم الاتفاق على أن تخضع الضريبة لمبدأ الشطور، أي أن تكون تصاعدية، في حين تم إرجاء موضوع تعويضات ومخصصات العسكريين إلى اليوم.

الى ذلك، أكدت مصادر وزارية لـ "اللواء" الاتفاق على إنهاء نظام الراتبين، والاتفاق أيضاً على تنزيل 50٪ من مخصصات السلطات العامة، ورفع نسبة الضريبة على فائدة الودائع المصرفية، بحيث لا تقل عن 8٪ ولا تزيد عن 10٪.

شهيب: البحث لا يتناول أساس الراتب
وردا على سؤال "الحياة" في شأن جلسة مجلس الوزراء أمس قال وزير التربية أكرم شهيب إن البحث في ما هو ممكن بالنسبة إلى خفض كلفة القطاع العام وكلفة الموظفين لا يتناول أساس الراتب في أي مجال من المجالات. وهذه الأمور تناقش بدقة ووفقا لدراسات وتنسيق مع مسؤولي الإدارات المعنية بحيث تجري حوارات بينهم وبين الموظفين. أضاف شهيب: لكننا أيضا علينا أن نأخذ إجراءات تدر أموالا طائلة على الخزينة مثل تعديل مرسوم الغرامات التي على المخالفين في التعدي على الأملاك البحرية بحيث ترتفع قيمة هذه الغرامات، وكذلك رفع الضريبة على الأرباح من الفوائد بالنسبة للمصارف، ووقف الفلتان في الجمارك الذي يخسّر الدولة مئات ملايين الدولارات، وخفض الأموال المخصصة لسد عجز كهرباء لبنان عبر التعجيل في تنفيذ خطة الكهرباء مع تحقيق أعلى نسبة من الجباية الصحيحة لفواتير الطاقة، التي يتهرب منها كثيرون. أما الأبواب المتعلقة بالتوفير في كلفة الموظفين على الخزينة فإنها يمكن أن تكون محصورة ببعض النقاط مثل تطبيق قانون الدفاع في ما يخص التدبير الرقم 3 بالنسبة إلى القوات المسلحة، وتوحيد سقف الرواتب نظرا إلى الفارق بين مؤسسة وأخرى، وذلك في اتجاه تحقيق المساواة بين هؤلاء، إضافة إلى إعادة النظر ببعض البدلات المالية التي يتقاضاها بعض كبار الموظفين علاوة على الراتب الأساسي.

وأكد شهيب أن النقاش يتقدم في اجتماعات مجلس الوزراء في اتجاهات عدة.

لقاء بعبدا الرئاسي
وفيما بدا اللقاء الثلاثي الذي عقد في قصر بعبدا أول من أمس بين الرؤساء الثلاثة، إعلاناً لوصول نتائج الإضرابات إلى مرحلة هزّ البلاد، ولا سيّما مالياً، مع إضراب موظّفي مصرف لبنان وتأثير ذلك في الأسواق المالية والحركة النقدية، أفادت مصادر مطلعة لـ"النهار" ان اللقاء اتفق على إجراء سلسلة اتصالات لطمأنة اللبنانيين أولاً، وضبط حركة الشارع ثانياً، وإقرار الموازنة قبل نهاية الاسبوع الجاري، واحالتها على مجلس النواب رابعاً، وترك موضوع العسكريين للتفاهم بين وزير الدفاع وقيادة الجيش سادساً، والعمل على المساواة في الهيكليات في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة سابعاً.

ولهذه الغاية أجرى الرئيس عون سلسلة اتصالات، بحسب مصادر وزارية لـ"الحياة"، من أجل معالجة الاحتجاجات، وأنه توزع الجهود مع رئيسي البرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري من أجل دعوة القيادات النقابية والأسلاك المضربة كي تنسحب من الشارع ومن اللجوء إلى الحوار في إطار الشرعية، فالتقى أو اتصل كل منهم سواء في شكل معلن أو بعيدا من الأضواء قيادات مؤثرة في القطاعات التي لجأت إلى الاحتجاج. 

كما اتفق المجتمعون على ان النقاط التي يقوم حولها جدل يمكن التفاهم على خطوطها العريضة على ان يتم تفصيلها لاحقاً بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء. واتفق أيضاً على ان الإصلاحات يجب ان تعتمد على معايير واحدة دون تمييز بين قطاع وآخر بحيث تكون عادلة. وقالت المصادر ان الهدف ليس الأخذ من طرف دون آخر، أي مبدأ العدالة سيلتزم في الإجراءات الإصلاحية المطروحة. أما الإضرابات، فاتفق كما أوضحت على ان تعالج خصوصاً ان لا سبب موضوعياً لقيامها. وأكدت ان الرؤساء الثلاثة اتفقوا على موقف موحد من الإصلاحات المطروحة لتكون عادلة وبعيدة من أي تمييز بين طرف وآخر.

في الموازاة، قالت مصادر مواكبة للاجتماع لـ"اللواء" انه جرى خلال الاجتماع الدخول في العرض العام واتسم النقاش بالتفصيلي لعدد من النقاط التي تتطلب تفاهما عليها خصوصا ان اي قرار يتخذ على مستوى الدولة اللبنانية لا بد من ان يحظى بالتوافق وان تتم المشاركة فيه،  مشيرة الى ان ابرز نقطة تم التفاهم حولها هي الاسراع في النقاش في الموازنة تمهيدا لانجازها قبل نهاية الأسبوع الحالي على ان يتم توضيح ما قد يتم تقريره في هذا المشروع.

واوضحت المصادر انه في ما خص ملف رواتب  العسكريين تقرر ان يضع وزير الدفاع الوطني الياس بوصعب دراسة بالتفاهم مع قيادة الجيش مؤكدة ان هناك توجها يقضي بأن تحصل اي معالجة من دون ضجيج وردات فعل.

اما بالنسبة الى المؤسسات العامة والمصالح المستقلة فكان التفاهم واضحا على  المساواة في الهيكليات لاسيما ان كل مؤسسة لها نظامها والمقصود الا يحصل اي  تفاوت لافتة الى ان الاجتماع خلص الى اهمية التزام الحكومة بإصدار الموازنة والمراسيم بهدف معالجة بعض النقاط.

واعربت المصادر نفسها عن اعتقادها ان مسألة المساواة في الرواتب والتعويضات تحتاج الى وقت للتنظيم كاشفة ان هناك قرارا لمعالجة التعويضات المرتفعة التي تتقاضاها بعض الأجهزة الأمنية ومجالس الادارات في مؤسسات الدولة اللبنانية.

وفي ملف الفوائد على  المصارف افادت ان البحث لا يزال جاريا وفق نسب تتراوح بين 10 في المئة او اكثر في حين ان ما من امر واضح في موضوع الأرباح على المصارف والذي على الأرجح يدرس في ضوء لقاء الرئيس عون مع رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه.

وقالت ان الحكومة ستأخذ على عاتقها مناقشة ما يجب فعله في ما خص النظام الواحد والعدالة والمساواة بين جميع الادارات لافتة الى ان الرؤساء عون وبري والحريري توقفوا مطولا عند ضخ الشائعات التي تثير القلق وتبعث بالخوف وكذلك عند تسريبات الوزراء التي تصب في اطار ادلاء تصريحات ليست دقيقة.

وكشفت المصادر انه بعد الغاء المادة 60 الخاصة بالمصارف فإن المادة 63 في مشروع الموازنة قد تكون على طريق الالغاء.

الموفظون متعاونون ومتفهمون
وعلى المقلب الآخر، وبالنسبة إلى احتجاجات الأسلاك التي لجأت إلى الإضراب في الأيام الماضية، ذكر أحد المعنيين بمناقشة مشروع الموازنة لـ"الحياة" أن الموظفين الحريصين على الاحتفاظ بحقوقهم، يمكن أن يكونوا متجاوبين مع بعض التجميد لبعض التقديمات، إذا وجدوا أن الحكومة جادة في معالجة التهرب الضريبي والجمركي وفي إدخال الأموال إلى الخزينة من الغرامات على الأملاك البحرية بحيث لا يقتصر الأمر على تقليص بعض المداخيل العالية المرافقة لبعض الرواتب العالية. ويشير المصدر إياه إلى أنه مثلما يمكن للمصارف أن تكون متجاوبة بهذه النسبة أو تلك، مع زيادة معقولة على الضريبة على أرباح الفائدة بالنسبة إليها وإلى المودعين، إذا برهنت الحكومة عن جدية في سد أبواب الهدر والتهرب الضريبي والجمركي ومنافذ التهريب الـ136 على الحدود الشرقية، فإن الموظفين في الأسلاك الرسمية يمكن أن يتجاوبوا مع بعض الإجراءات التي تقع تحت عنوان توحيد معايير التقديمات التي تعطى في شكل متفاوت بين سلك وآخر، إذا رأوا أن الإجراءات الإصلاحية لا تقتصر على المس ببعض هذه التقديمات بل تطال أبواب الهدر الكبرى في المؤسسات الكبرى التي يفترض أن تكون مصدر مداخيل ضخمة للخزينة.

الحياة تعود الى طبيعتها
وأكدت مصادر مصرفية لـ"الحياة" أن البلبلة المالية التي شهدتها الأسواق المالية الثلثاء نتيجة إضراب موظفي مصرف لبنان الذي جرى تعليقه صباح أمس، تراجعت بعدما أدى عودة الموظفين إلى العمل إلى انتظام تزويد المصارف بالعملة اللبنانية وبالدولار نقدا وانتظمت التحويلات المالية من وإلى لبنان، وأعمال المقاصة للشيكات والتعامل بين المصارف عبر دائرة القطع في البنك المركزي. كما أن الشائعات التي انتشرت في شكل عشوائي وتسببت بفوضى انحسرت أمس. وينتظر أن تعود بورصة بيروت إلى العمل كالمعتاد اليوم بعدما علقت نشاطاتها نتيجة إضراب المصرف المركزي.

وأشارت معلومات "اللواء" الى ان التسوية مع نقابة موظفي مصرف لبنان، قضت وفقا لمصادر النقابة بسحب البند 61 من الموازنة.. ودفع 13 شهراً بدل 16 شهراً، على ان توزع فروقات الـ3 أشهر على الأشهر 13.

حاصباني: لتحسين التصنيف الائتماني
أكد نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني لـ"النهار" انه "اذا استطعنا تنفيذ الموازنة الاصلاحية وبرهنا للمجتمع الدولي ذلك، ثمة تصنيف ائتماني مرتقب في آب من إحدى الشركات الائتمانية، إذا كان مرتفعاً سيزيد السيولة ويحسن وضع الفوائد ويزيد الاستثمارات في لبنان ويحسن الحركة الاقتصادية. أما عدم استقرار الأوضاع، فسيخفّض التصنيف الائتماني، بما يؤدي الى الخراب ويفقد الرواتب المرتفعة قيمتها".