تحت عنوان " أسواق بيروت المالية تستعيد انتظامها والتقشف يبقى عنوان المرحلة" كتب علي زين الدين في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: واصلت الحكومة اللبنانية جلساتها، أمس، لإقرار الصيغة النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة وإحالته إلى مجلس النواب الذي يتهيأ لعقد "جلسات ماراثونية" لإقرارها قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك تلافياً لتعقيدات مالية إضافية تنشأ عن انتهاء مهلة الصرف على القاعدة الاثني عشرية بدءاً من أول الشهر المقبل، وبهدف طمأنة المانحين في مؤتمر "سيدر" بشأن الشروع في عملية الإصلاح المالي المنشود.
وفيما يتوقع أن ينجز مجلس الوزراء الصيغة النهائية لمشروع الموازنة مع نهاية هذا الأسبوع، أعلن موظفو مصرف لبنان أمس تعليق الإضراب بانتظار ما سيؤول إليه مشروع الموازنة.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر وزارية لـ"الشرق لأوسط" أن التقشف سيظل العنوان الأبرز للموازنة رغم "عمليات التجميل" التي ستطرأ على بعض البنود التي أثارت موجات اعتراضات وإضرابات في بعض المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، على خلفية تعميم "شائعات" بأن التدابير المقترحة ستفضي إلى خفض الرواتب والمخصصات في إدارات عسكرية ومدنية عامة، بينما أغلبها يطال فعلياً امتيازات وإضافات ورواتب تفوق أعلى مخصصات السلطات العامة من رؤساء ووزراء ونواب.
وحافظت الإرباكات الاقتصادية والسوقية المواكبة لمناقشات الموازنة على حماوتها في انتظار ما ستقرره الحكومة بشأن البنود الإشكالية، فيما خفّت نسبياً حدة الإرباكات في الأسواق المالية والنقدية مع تعليق إضراب موظفي البنك المركزي إلى يوم الجمعة المقبل. وهذا ما أنتج انفراجات جزئية في تداول العملات الورقية وتوفرها لدى فروع المصارف وأجهزة الصرف الآلي عقب احتباس اضطراري وتقنين في التسليم فرضهما إضراب موظفي مصرف لبنان منذ نهاية الأسبوع الماضي.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
