تحت عنوان " الاحتجاجات على الموازنة تتسع وشكوك حول استهداف الحريري" كتب نذير رضا في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: توسعت الاعتراضات على مقترحات تخفيض مخصصات موظفي القطاع العام وبعض الرواتب المرتفعة، من موظفين من ذوي الدخل المحدود إلى العاملين في قطاعات منتجة لم يشاركوا في اعتصامات من قبل، وهو ما يزيد شكوك أوساط سياسية حول أن تكون "اعتراضات مبرمجة" في مسعى "لاستهداف رئيس الحكومة سعد الحريري، وتحميله وحده مسؤولية الوضعين المالي والسياسي".
ومنذ الأسبوع الماضي، دخلت قطاعات جديدة موجة الاعتراض والإضراب والتوقف عن العمل، وهي مؤسسات حيوية ومؤثرة في القطاع الاقتصادي والمالي، كانت بمنأى عن هذه التحركات بالنظر إلى أن الحكومة منحتها وضعاً خاصاً واستقلالية إدارية، تركت للمسؤولين فيها حرية تقدير الرواتب في هذه المؤسسات خارج سياق "سلسلة الرتب والرواتب" الحكومية، مثل "مصرف لبنان" ومؤسسات أخرى.
ومع أن للإضرابات وجهاً تحذيرياً واحتجاجيّاً، إلا إن الخلفية السياسية التي تقف وراءها بدأت تتظهر أكثر خلال الأيام الماضية مع تنصل بعض القوى السياسية من موافقتها على التخفيضات قبل البدء بمناقشات الموازنة. وقال عضو "كتلة المستقبل" النائب عاصم عراجي لـ"الشرق الأوسط" إن بعض القوى السياسية "تمارس الشعبوية في خطابها، وتحاول تحميل رئيس الحكومة مسؤولية التخفيض وتوتر الشارع ومسؤولية الأزمة المالية"، مشيراً إلى أن ما يجري هو "استهداف للرئيس الحريري ولدوره".
وقال عراجي إن الإضرابات احتجاجاً على تخفيض الرواتب أمر منطقي، "لكن القول إن رئيس الحكومة وحده يتحمل المسؤولية أمر غير منطقي، لأن مجلس الوزراء ممثل من كل الكتل النيابية، وكل الأطراف فيه كانت موافقة على التخفيضات في الموازنة، قبل أن تتنصل بعض القوى وتلعب على الوتر الشعبوي لجهة القول إنها تعارض التخفيضات، مع العلم بأن الحريري كان أكد أن لا مساس بالرواتب". وإذ شدد على أن القرارات يتخذها مجلس الوزراء مجتمعاً، رأى أن الاحتجاجات "تسير بطريقة منظمة وتضرب قطاعات حيوية"، وهو ما يؤكد مرة أخرى "أن هناك جهوداً لاستهداف الحريري وتحميله المسؤولية".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
