'الكتائب' حضّرت الطعن بخطة الكهرباء.. والنواب أبدوا استعدادا للتوقيع

تحت عنوان "الكتائب" حضّرت الطعن بخطة الكهرباء، كتب أسعد بشارة في "الجمهورية": يستكمل حزب الكتائب جهده في الطعن الذي أعدّه في مشروع الكهرباء الذي ينتظر أن يناقشه مجلس النواب، ويسعى الى أن يوقّع هذا الطعن أكبر مقدار ممكن من الكتل النيابية، وعلمت "الجمهورية" أنّ نواباً قد أبدوا الاستعدادَ للتوقيع، فيما مهلة تقديم الطعن تنتهي الثلثاء المقبل.

هذا الطعن النيابي إذا قدِّر له أن ينال عشرة تواقيع يركز على عيوب جوهرية في الخطة تخالف الدستور، وتعطي وزارة الطاقة حق التحكم بتلزيم إنشاء المعامل، وتترك للشركات هامش الاتفاق المسبق الذي يفتح المجال لاحتكار التلزيم وتقاسمه، وسيكون امام المجلس الدستوري طعن مكتمل، يتمحور حول مخالفة الخطة للمادة 89 من الدستور.

في التفاصيل، حسب مصادر مواكبة، أنّ مشروع القانون المعجّل فيه خرق للمادة 89 من الدستور بإعطاء إجازة لوزارة محددة بمنح التزامات لمدة غير معروفة فيما مقتضى هذا النص الدستوري أن يوافق مجلس النواب على كل إلتزام بمفرده مع معرفة مدته وموضوعه وشروطه لكي يتمكّن من ممارسة رقابته البرلمانية، وهذه مخالفة جسيمة تترك الحرية لوزير الطاقة ليقرّرَ المدة والتوقيت.. فالتفويض إذا لم يكن محدّداً بالمدة والموضوع والشروط يُعتبر في فقه القانون الدستوري إخلالاً بمبدأ توازن السلطات الدستورية ويكون عرضةً للإبطال لدى المجلس الدستوري..

في المخالفات ويتضمن المشروع صيغة ملتبسة بموضوع دفتر الشروط قد يُساء تفسيرُها لتقليص مهمة التدقيق الشاملة لملف الصفقة في كل النواحي الإدارية والفنّية والمالية، ما يستدعي إضافة عبارة "مع التأكيد على التدقيق الشامل الذي تجريه إدارة المناقصات وفقاً لأحكام المادة 17 من المرسوم التنظيمي الرقم 2866/59" وذلك إلى الفقرة "أ" من المادة الثانية..

في الاستثناءات من الرقابة يبدأ هذا المشروع في الفقرة "ب" من المادة الثانية باستثناء عقود BOT من أحكام قانون المحاسبة العمومية والنصوص ذات الصلة فيما لا يتفق مع طبيعة هذه العقود.. كما من المؤكد أنّ البدء بالقاعدة أي خضوع هذه الصفقات للقواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية في مرحلة التلزيم ثم ذكر الاستثناء في حال وجد ما يبرره.. وتضيف المصادر أنّ من الملاحظات الجوهرية ايضاً:

-1 أنّ الخطة تغيّب الهيئة الناظمة لمدة لا تقل عن 3 سنوات يحلّ محلها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيرَي الطاقة والمالية..
في التدقيق بالمادة الثانية من المشروع يلاحظ أنّ مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والإنتاج والتشغيل والتسليم إلى الدولة اللبنانية بعد فترة زمنية، بشروط تحدّد تفاصيلها الإدارية والتقنية والمالية الكاملة في دفتر شروط خاص تعدّه وزارة الطاقة والمياه.

-2 يُستثنى في مراحل إتمام المناقصات تطبيق أحكام قانون المحاسبة العمومية وسائر النصوص ذات الصلة بأصول التلزيم التي لا تتّفق مع طبيعة التلزيم والعقود.. وهنا يخشى أن تكون هذه المادة أداةً لضرب صلاحيات التدقيق الواسعة المعطاة بمقتضى المادة 17 من المرسوم التنظيمي 2866/59 المحال إليه بموجب قانون المحاسبة العمومية، والتي تولي الإدارة التدقيق الشامل في دفتر الشروط الخاص من النواحي الإدارية والمالية والفنّية للتأكد من انطباقه على أحكام القوانين والأنظمة واحترامه لمبادئ العلنية والمساواة والشفافية. علماً أن ّحرية المنافسة ناتجة من مبادئ المبادرة الفردية وحرية التجارة والصناعة المكرَّسة في الدستور، وأيّ قانون يتعارض معها سيكون عرضةً للإبطال..

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.