إنها لحظة الاستعداد للدخول الى غرفة العمليات واجراء الجراحة المؤجّلة، بعدما ضاقت الخيارات وانتفى هامش المناورة، لكن المشكة الآن تكمن في طريقة توزيع أعباء العلاج المُكلِف وفي القدرة على تحمل أوجاعه، خصوصاً وأنّ حقن "البنج" اصبحت منتهية الصلاحية ولم تعد تنفع في تخدير الألم.
وتعكس الاضرابات التي اجتاحت عدداً من القطاعات الحيوية، الحجمَ الذي وصل اليه المأزق الاقتصادي - المالي، خصوصاً أنّ جزءاً كبيراً من "المنتفضين" على نمط المعالجة المعتمدة ينتمي الى المؤسسات والإدارات العامة التي نادراً ما كانت تندفع نحو "العصيان الوظيفي" في مواجهة الدولة، الامر الذي دفع رئيس الحكومة سعد الحريري الى إصدار مذكرة شديدة اللهجة، تحذّر المضربين من التبعات المرتّبة على توقفهم عن العمل.
والخطير، انّ هذه الحركة الاحتجاجية ترافقت مع شائعات وتحليلات استهدفت الليرة اللبنانية والعلاقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ما تسبّب في بلبلة داخلية واضطراب في نبض سوق القطع، على وقع مخاوف من الإفلاس والانهيار.
وعُلِم انّ تداعيات الترويج باحتمال وقوع انهيار مالي تجاوزت الحدود اللبنانية، حيث كشفت شخصية اقتصادية كانت تبحث مع الروس والصينيين في إمكان تعزيز حضورهم الاقتصادي في لبنان، انّ هؤلاء فقدوا حماستهم للاستثمار في قطاعات استراتيجية وباتوا يميلون الى إبطاء إيقاعهم، إما لانتفاء حافز الإتيان الى دولة مهددة بالافلاس، وإما لاعتقادهم أنهم يستطيعون الحصول لاحقاً على مشاريع معيّنة بأسعار متدنّية. ولكن، ما هي حقيقة العلاقة بين عون وسلامة حالياً؟ وهل صحيح أنها متوترة ومسكونة بالهواجس المتبادَلة؟
ربما كان سلامة هو خيار الضرورة، وليس الخيار المفضل، لدى عون، إلّا انّ ذلك لا يعني حُكماً انّ هناك حرباً تدور بين الرئيس و"الحاكم" على خطوط التماس المالية، على حد ما يؤكد القريبون من الرجلين.
يعرف رئيس الجمهورية انّ "سلامة النقد" في هذه المرحلة هي من "سلامة رياض" بحكم الامر الواقع وكنتيجة تلقائية للسياسات الاقتصادية والنقدية التي اتُبعت منذ سنوات طويلة وأنتجت هذا الترابط الذي لا يحبّذه عون، لكنه لا يتجاهله، وبالتالي فهو ليس في صدد خوض معركة عبثية وفي توقيت غير مناسب ضد "الحاكم"، خصوصاً انّ ولايته جُدِّدت منذ فترة غير طويلة، وهي تنتهي بعد سنة من نهاية ولاية عون الرئاسية.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
