ما وصلت اليه البلاد، يقول سياسي مخضرم، سببه أنّ الشعب يُدار بالغرائز الطائفية وتحكمه مجموعة من القوى تتصرّف كأشباه آلهة مسموح لها صرف النفوذ ووضع اليد على المال العام ولا أحد يحاسبها أو يحاكمها لاحتمائها بطوائف، الامر الذي أوصل البلاد الى ما هي عليه من تفكك وضياع سياسي، وكذلك من تفكك اقتصادي ومالي.
ولذلك، يرى هذا السياسي انّ البلاد مرشحة للتعرض لعاصفة اجتماعية كبرى، لأنّ نوعية الخطاب السياسي السائد على مختلف المستويات تنذر بهذه العاصفة التي، إن هبّت، ستكون بلا سقوف طائفية وسياسية، واذا نزل الناس الى الشارع فلن يكون في قدرة احد ان يعيدهم منه، وفي هذه الحال يُخشى ان تكون الدولة قد وقعت في «مقلب فظيع»، فإذا استمرت حالها على ما هي عليه بضعة أشهر فإنها ستكون امام إفلاس محتّم وعجز عن الايفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية.
فخفض عجز الموازنة الموعود يحول دون الوصول اليه مرحلة انعدام الثقة، اذ انّ اي قطاع من القطاعات العامة يرفض خفض اي شيء من مكتسباته، الامر الذي يضع البلاد أمام احتمالين: إمّا الدخول في أزمة اقتصادية ـ اجتماعية كبرى مع ما يتّرتب عليها من حراك عنيف في الشارع يتزامن مع حال من الذعر الاقتصادي والمالي لدى الناس، وإمّا الرضوخ للشارع وتلبية مطالبه بالابقاء على واقع الحال كما هو، الأمر الذي سيوصِل الدولة الى عجز كبير بعد 3 اشهر لا تستطيع معه الايفاء بالتزاماتها، وإمّا الهروب الى الامام بالذهاب الى رفع الدعم عن الليرة الامر الذي سيؤدي حتماً الى انخفاض قيمتها الى درجة كبيرة امام الدولار وغيره من العملات الاجنبية، وهذا الامر يُمكّن الدولة من اصلاح وضعها المالي، ولكنه في الوقت نفسه يوقِع الناس في أزمة مالية صعبة جداً بسبب انخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية وبالتالي انخفاض قيمة رواتب الموظفين وكل أصحاب الدخل بمَن فيهم الذين تقاعدوا من كل الاسلاك الوظيفية، فضلاً عن عامة الشعب.
ويرى السياسي نفسه ان "لا أحد يثق في ان الدولة هي دولة اصلاح، ففي جهاز القضاء أجريت تعيينات جاءت بمحاسيب بعض القوى السياسية النافذة، وانسحب الأمر على قطاعات أخرى طاوَلتها "نعمة" التعيينات. وفي الكهرباء استؤجرت بواخر لاستجرار الطاقة بمبالغ تكفي لبناء المعامل التي يحتاجها لبنان لتوليد الطاقة 24 / 24 من دون حاجة الى البواخر وغيرها.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
