باسيل يُهين السلك الدبلوماسي!

كتبت ليا القزي في صحيفة "الأخبار": لم يسبق أن سُمح لجهاز أمني باقتحام إدارة رسمية لإجراء تحقيق مع موظفين إداريين. جبران باسيل، جرّد ستة دبلوماسيين وموظفا إداريا من حصانتهم، لنيته كشف مُسرّب ثلاثة تقارير دبلوماسية إلى "الأخبار" نشرتها يومي 19 و24 نيسان الماضي. بهذه الحجّة، انتشر ملثمون من عناصر أمن الدولة حول الخارجية، ثم دخل مديرها اللواء طوني صليبا مع مجموعة من الضباط والعناصر الى مكتب الوزير قبل ان يتوزعوا امنيا في قاعات اخرى لزوم التحقيقات. دخل اعضاء الجهاز إلى وزارة الخارجية كما لو أنّهم يبحثون عن مطلوبين إرهابيين. أُهين السلك الدبلوماسي، وكُسرت هيبته، واعتُدي على خصوصيات السفراء، من دون العثور على دليل واحد على التهمة التي يريد باسيل إلباسها إلى عدد من السفراء

في وزارة الخارجية والمغتربين، موظف يُدعى خ.خ.، وظيفته هي إتمام الربط الإلكتروني بين الوزارة وبين البعثات اللبنانية في العالم. بداية 2017، وصلت إلى "الخارجية" شكاوى من البعثات اللبنانية في مرسيليا ولوس أنجلس وديترويت، بأنّ خ.خ. كان يستغل وظيفته للتحرش جنسياً بموظفات، واُرفقت الشكوى المُرسلة في حينه من لوس أنجلس، برسالة تتضمن شهادات موقّعة من عددٍ من موظفي البعثة. كيف تعاملت "الخارجية" مع القضية؟ خ.خ. لا يزال يُداوم في قصر بسترس، وصدر قرار يسمح له باستكمال مهماته في الخارج، مُستفيداً من الحماية التي وفّرها له فريق وزير الخارجية. فالموظف المُتهم بتحرش جنسي، منتسبٌ أيضاً إلى التيار الوطني الحرّ.

في العام نفسه (2017)، تجاهل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وجود تقرير مُرسل عام 2012 من السفارة اللبنانية في هولندا، حيث كان يخدم الدبلوماسي رامي عدوان، وفيه معلومات حول سلوك الأخير الإداري، الذي كان يتفوه بكلمات نابية بحقّ لبنان ووزارة الخارجية، وطريقة تعامله مع زملائه، واتهامه بقضايا يُعَدّ بعضها جرائم جنائية. إلا أنّ باسيل قرّر أنّ عدوان "ضحية" ملفّ مُلفق من قِبَل حركة أمل، لرغبتها تعيين شخصٍ مكانه في هولندا. المكافأة أتت من خلال تعيين عدوان مُديراً لمكتب الوزير، قبل أن يستقيل ليُعيّن سفيراً لدى فرنسا، من خارج الملاك الإداري بسبب انتمائه إلى الفئة الثالثة التي لم تكن لتسمح له بترؤس بعثة.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا