ثلاث سنوات مرّت على الإنتخابات البلدية في لبنان كانت خلالها البلديات وأعمالها والمشاريع التي تنفذها محط أنظار الناس الذين يطالبون بقيام البلديات بالدور المطلوب منها، والذي أناطه بها قانون اللامركزية الإدارية حيث كانت البلدية بموجبه جمهورية مستقلة ضمن نطاقها الجغرافي، لها موازنتها الخاصة التي تنفقها على العمل الإنمائي.
يعود تاريخ العمل البلدي في لبنان إلى عام 1864 حيث تشكلت أول بلدية في دير القمر، ليتوالى بعدها إنشاء البلديات في مناطق مختلفة، وتشهد نهضة إدارية وتطويرية في عهد الإنتداب الفرنسي، إلاّ أنّ دور الرئيس الراحل اللواء فؤاد شهاب كان الأبرز في نهضة العمل البلدي، حيث أقرّ قانون البلديات عام 1963، ثم وُضع قانون جديد أيضاً في عهد الرئيس الياس سركيس، وأُدخِلت تعديلات عدة على القانون كان آخرها عام 1997، ومشروع قانون قُدّم إلى مجلس النواب عام 2001 ولكنه لم يُقرّ.
أتاح قانون البلديات ضمن آليةٍ وضعها المشرّع إعادة طرح الثقة برئيس المجلس البلدي ونائبه في حال فشلهما في إدارة البلدية، وتبيّن أنّ إختيارهما لرئاسة السلطة التنفيذية كان خاطئاً، وذلك بعد ثلاث سنوات من انتخابهما، عبر عريضة يوقّعها ربع أعضاء المجلس البلدي. غير أنّ العادة جرت أن يتم تقاسم الرئاسة مناصفةَ بين العائلات والعشائر تحت سقف هذا البند القانوني، إضافةَ إلى دخول الأحزاب على خط الإتفاقات وتقسيم الولاية، عبر تقديم الرئيس استقالته من دون حاجة لعريضة، في حين وصل الأمر في بعض البلدات، وبرعاية حزبية، إلى تقاسم رئاسة البلدية بين ثلاثة أشخاص بمعدل سنتين لكل رئيس.
أكثر من 45 بلدية في البقاع تشهد هذه الأيام تغييراً للرئيس ونائبه، تحت رعاية "حزب الله" وحركة "أمل" اللذين خاضا تلك الإنتخابات في كثير من المناطق في مواجهة العائلات.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
