وقال رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة الدكتور يوسف ضاهر، "ان موازنة جامعة الوطن توازي موازنة مدرسة رسمية.. فلا دعم للطلاب من أبسط حقوقهم، ولا مساعدات اجتماعية ولا مبان لائقة ولا ظروف تعليمية تتوافق مع الحاجات الوطنية وأسواق العمل إلا فيما ندر".
وأضاف ضاهر: "لا احترام لأساتذتها وحقوقهم الأكاديمية والمادية والصحية وإمكانياتهم البحثية والإبداعية. يتعاقد الأستاذ مع الجامعة بصعوبة ويتفرغ بصعوبة ويدخل ملاكها بصعوبة، ويشعر في كل الحالات بالمرارة والاضطهاد وعدم الاستقرار. ويحال إلى التقاعد ونفسه حزينة لعدم تحقيق أحلامه في جامعة تضطهدها السلطة منذ نشأتها، يقضي تقاعده في ظروف معيشية صعبة".
وقال، إن هذه الامور ألفتها الجامعة منذ بداياتها حيث لم تنل شيئا، لا هي ولا أساتذتها ولا موظفوها ولا طلابها إلا بالانتزاع، لكن من غير المقبول أن يصل الإهمال إلى حد وضع اليد على القليل الذي تملكه الجامعة في موازنتها، ما يعني أن السلطة وصلت إلى قمة الإفلاس السياسي والفكري، ليس فقط الإقتصادي.
وتساءل ضاهر: "هل هناك بلد في العالم يقلل من دعم التعليم العالي بكل مكوناته ليحل أزمته الاقتصادية؟ ألم يسمعوا بأن مرتبات الأساتذة الجامعيين في بعض البلدان تتخطى مرتبات المسؤولين السياسيين؟ هل تعرفون جامعة في العالم يكون فيها فقط 1/7 من أساتذتها مثبتين في الملاك و1/7 مثبتين لكن خارج الملاك ويعيشون في قلق دائم على أمنهم الوظيفي والاجتماعية؟
وسأل: "ماذا يعني هذا الهجوم الصاعق على الجامعة، والتصميم على خفض الرواتب وقضم التقدمات الاجتماعية التي تعطي للأستاذ الجامعي خصوصية يستحقها؟ وماذا يعني خفض موازنة الجامعة، ورفض الاستجابة لكل المطالب المحقة؟ هذا يعني أنهم يريدون القضم من طلابها لصالح بعض دكاكين التعليم العالي. والقضم من أساتذتها بالتيئيس والإحباط".
وتوجه ضاهر الى المسؤولين، طالباً منهم أن يبحثوا عن حل الأزمات من أبواب أخرى عديدة، لا من جيوب الأساتذة وأصحاب الدخل المحدود. ليس بهذه الطريقة يتم جلب الاستثمارات والسياح وتكبير الثقة بالعدالة والقوانين وتكبير الاقتصاد. نحن لن نتراجع عن إضرابنا قبل أن تصدر الموازنة، وفيها حقوقنا مصونة مئة في المئة.
يذكر أن وفداً منى من الرابطة التقى وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، في مكتبه في الوزارة، خلال الإعتصام.
