بري أعطى الضوء الأخضر: مشروع قانون انتخابي جديد.. هذه تفاصيله!

بري أعطى الضوء الأخضر: مشروع قانون انتخابي جديد.. هذه تفاصيله!
بري أعطى الضوء الأخضر: مشروع قانون انتخابي جديد.. هذه تفاصيله!
كتب ناجي سمير البستاني في صحيفة "الديار":  بعدما أنجزت اللجنة التي شكّلتها كتلة التنمية والتحرير لإعداد إقتراح قانون جديد للإنتخابات النيابيّة أعمالها، رفعت اللجنة في شهر نيسان الماضي خلاصة مشروعها إلى "الكتلة" التي عقدت إجتماعًا برئاسة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي، وافقت خلاله على مشروع قانون الإنتخاب الجديد بعد إدخال بعض التعديلات عليه. وأعطى الرئيس برّي "الضوء الأخضر" للإنطلاق في جولة مُشاورات واسعة مع مُختلف الكتل النيابيّة لإستمزاج رأيها فيه، في ظلّ عزم "حركة أمل" رفع المشروع إلى المجلس النيابي في الوقت المناسب. وفي هذا السياق، عقد بعد ظُهر الخميس الماضي إجتماع لوفد من كتلة التنمية والتحرير مع أعضاء "التكتّل الوطني" النيابي، وذلك في منزل النائب فريد الخازن، وصدرت عن أعضاء "التكتّل" مواقف داعمة لفتح النقاش باكرًا بشأن قانون الإنتخاب النيابي، وكذلك مواقف مُؤيّدة لتعديل قانون الإنتخابات الحالي، لجهة مُعالجة الثغرات التي يتضمّنها على غير صعيد.

أوساط سياسيّة مُطلعة لفتت إلى أنّه على الرغم من أنّ الدورة المُقبلة من الإنتخابات النيابيّة يُفترض أن تتمّ في ربيع العام 2022، أي بعد نحو ثلاث سنوات من اليوم، فإنّ رئيس مجلس النوّاب مُصرّ على تفعيل مساعيه وتحرّكاته لدفع القوى السياسيّة المُختلفة للتعاطي بجديّة مع مسألة قانون الإنتخابات النيابيّة، لأنّه يعتبر أنّ تعديل القانون الحالي مسألة مطلوبة بإلحاح. وأضافت الأوساط أنّ كتلة التنمية والتحرير التي يُنتظر أن تجول على مُختلف الكتل السياسيّة النيابيّة خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، تعمل على تأمين أغلبيّة نيابيّة راغبة بتعديل القانون الحالي من جهة، وعلى تأمين مجموعة نيابيّة مُؤيّدة للقانون المُقترح من قبلها، علمًا أنّ المشروع المَذكور ينطلق من أرضيّة قويّة بسبب عكسه لمواقف حركة أمل وحزب الله من القانون الإنتخابي الأمثل للبنان.

ولفتت الأوساط عينها إلى أنّ المشروع المرفوع من جانب كتلة التنميّة والتحرير التي تصفّ القانون الإنتخابي الحالي بالقانون الأرثوذكسي المُقنّع، والتي تعترض على الدوائر الصُغرى وعلى "الصوت التفضيلي" لأنّ هذا الأمر جرّد مبدأ التصويت النسبي من حسناته وأبرز خلل "الحاصل الإنتخابي" المُتفاوت بين دائرة وأخرى، ينصّ على إعتماد لبنان دائرة إنتخابيّة واحدة بدلاً من 15 دائرة إنتخابيّة كما هي الحال في القانون الحالي، وكذلك على إلغاء مسألة "الصوت التفضيلي" لصالح إعتماد التراتبيّة الإسميّة التي في ضوئها تتحدّد هويّات المُرشّحين الفائزين. وأوضحت أنّ إقتراح اللجنة المُتخصّصة التي شكّلتها "كتلة التنمية والتحرير" ينصّ أيضًا على إعتماد النسبيّة الكاملة من دون أي قُيود أو ضوابط وفق لبنان "دائرة واحدة"، بحيث يجري توزيع المُرشّحين على لوائح مُغلقة يتم تحديد الأعضاء ضُمنها بشكل مُسبق، على أن تتوالى أسماء المُرشّحين في هذه اللوائح وفق تراتبيّة إسميّة تسلسليّة، وتكون حُظوظ النجاح أكبر للمُرشّح الذي يحظى بتراتبيّة أعلى في اللائحة، مع تطبيق التوزيع الطائفي والمذهبي، منعًا لطُغيان طائفة على أخرى أو مذهب على آخر، وحرصُا على المُناصفة في المجلس النيابي. وتابعت أنّ النسبيّة المُطبقّة في العالم تشترط ترقيم أسماء المُرشّحين ضُمن كل لائحة، على أن يقترع الناخبون لصالح اللائحة ككل، وليس لأحد المُرشّحين فيها، وكلّما إستحوذت أي لائحة على نسبة تصويت أعلى، كلّما كانت فرص الفوز كبيرة للمُرشّحين فيها.

مصادر تيار المُستقبل أشارت إلى أنّ "المُستقبل" مع فكرة فتح النقاش جديًا لتعديل قانون الإنتخاب الحالي، لكنّها ترفض إعطاء رأيها بمشروع كتلة التنميّة والتحرير الإنتخابي من اليوم، إفساحًا في المجال أمام مُناقشة هادئة، بغضّ النظر عن القوى التي تؤيّده أو تُعارضه.

مصادر القوات اللبنانيّة أكّدت أنّه عندما يزور وفد كتلة التنمية والتحرير القوّات لعرض الإقتراحات الإنتخابيّة الجديدة، يُبنى على الشيء مُقتضاه، ويتم إتخاذ الموقف المُناسب، بعد الإطلاع على التفاصيل وعلى الحيثيّات. وأضافت أنّ الأولويّة اليوم، بعد مُرور سنة على الإنتخابات النيابيّة، ليست في إعادة طرح وتعويم مسائل تُشكّل أبوابًا للخلاف وللإنقسام، في لحظة دقيقة إقتصاديًا وماليًا وحياتيًا، حيث يخشى اللبنانيّون إنهيار الدولة ومقوّماتها، بل المطلوب التكاتف والتضامن والعمل يدًا واحدة لتجنّب الكارثة التي نواجهها، في ظلّ الإضرابات والإعتصامات والإحتجاجات المُتصاعدة، وفي ظلّ ظواهر لم يشهد لبنان مثيلاً لها، على غرار توقّف سوق القطع مثلاً. وأضافت أنّ الإنتخابات المُقبلة مُحدّدة بعد ثلاث سنوات، وبالتالي الأولويّة حاليًا هي في مكان آخر.

مصادر التيّار الوطني الحُرّ أكّدت الإنفتاح على أيّ طروحات بشرط تحسين قانون الإنتخابات نحو الأفضل، لافتة إلى أنّه سيكون "للتيّار" موقف صريح ورسمي بمُجرّد وُصول النقاشات والجولات الحالية إليه، مُذكّرة في الوقت عينه بالرفض المبدئي لإقتراح إعتماد لبنان دائرة واحدة مع النظام النسبي، لأنّ هذا الأمر يُغلّب الديمقراطيّة العدديّة، ويُشوّه تمثيل الأقليّات، بينما هدف التيّار الوطني الحر هو تحسين تمثيل كل القوى السياسيّة والطائفيّة وفق مبدأ المُناصفة العادلة.

وختمت الأوساط السياسيّة المُطلعة كلامها بالقول إنّ "جسّ النبض" الإنتخابي بمشروع جدّي من جانب كتلة التنمية والتحرير وبتوجيهات مُباشرة من الرئيس برّي، سيستمرّ على الرغم من كل شيء، وهو سيمرّ بهدوء وسلاسة في المرحلة الحالية، مُتوقّعة في الوقت عينه أن يكون للقوى المسيحيّة بشكل خاص، وفي طليعتها التيّار الوطني الحُرّ وحزب القوات اللبنانيّة، وكذلك لقوى سياسيّة أخرى تتضرّر من مشاريع الإنتخابات التي تُعطي الأفضليّة للعدديّة الشعبيّة ولوّ وفق قانون نسبي، كلام آخر، بمُجرّد وُصول النقاش الإنتخابي إلى مرحلة أكثر جدّية في المُستقبل. ورأت أنّ مشروع لبنان دائرة واحدة وفق النسبيّة لا يستهوي الأحزاب المسيحيّة، وأنّه سيكون كفيلا بتوحيد "التيّار" و"القوّات" من جديد، حيث سيتجاوز الطرفان خلافاتهما، وسيُوحدان جهودهما لمنع عودة عقارب الساعة إلى الوراء على مُستوى التمثيل المسيحي في المجلس النيابي.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى منخفض جويّ متمركز فوق اليونان... هذا موعد وصوله إلى لبنان