الحكومة تعقد مساء اليوم الأحد جلسة حاسمة، وكل التخفيضات لم تحقق المطلوب بعد، وما زالت الحاجة لتخفيض 700 الى 800 مليون دولار ليصل العجز الى 9% ومضطرة لاتخاذ مزيد من الاجراءات قد تطال الموظفين والمتقاعدين، في مقابل اصرار الموظفين والمتقاعدين على ان تذهب الحكومة الى محاربة مكامن الهدر والتهرب الضريبي والجمركي وتسوية الاملاك البحرية وغيرها من الملفات. ولذلك دعا الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية والمتقاعدون الى التجمع في رياض الصلح عصر اليوم بالتزامن مع اجتماع الحكومة للضغط من اجل دفع الحكومة الى تجنب تخفيض رواتب الموظفين. وفي المعلومات، ان تخفيض رواتب الموظفين لم يحسم بعد، الرئيس الحريري مصر على اقتطاع 20% من الرواتب لمدة 3 سنوات على ان تدفع بعدها بسندات خزينة للموظفين مع الفوائد، في حين يتمسك وزراء بالتيار الوطني الحر على تخفيض الرواتب بنسبة 20% وهناك وزراء مع تخفيضات للموظف الذي يتجاوز راتبه 3 ملايين ليرة، والتوجه النهائي سيحسم اليوم او في جلسة تعقد الاثنين في السراي قبل رفع الصيغة النهائية لرئيس الجمهورية في بعبدا، والتوافق عليها من قبل كل الاطراف السياسية، وهذا ما يريده الرئيس الحريري قبل الاحالة الى المجلس النيابي لان على الجميع تحمل المسؤولية.
وبالمقابل هذه التسريبات وصلت لممثلي موظفي القطاع العام والمتقاعدين والمؤسسات العامة واعلنوا الاستنفار العام. وفي حال اتخذت الحكومة اي اجراء يطال الموظفين فان لبنان سيشهد الاثنين اضرابات لكل القطاعات مع قطع الطرقات وحرق الدواليب وبالتالي اتساع رقعة المواجهة بين الدولة والعمال، وبالتالي فان المسار العام في البلاد سيتقرر بعد جلسة اليوم او في جلسة جديدة الاثنين.
وفي المعلومات، ان الموظفين سيعمدون الاثنين الى منع وصول النواب الى المجلس وعمال القطاع الخاص الى اعمالهم.
وفي المعلومات، ان الدولة اتخذت قراراً حاسماً ونهائياً بتخفيض العجز الى 9%، وهذه التخفيضات ستنفذ مهما بلغت الاعتراضات. والجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء حسمت رفع الفوائد من 7 الى 10% على الودائع ورفع سن التقاعد للاسلاك العسكرية من 18 سنة الى 23 سنة، والتدبير رقم 3 يشمل العسكريين المنتشرين في الجنوب وخفض المنح المدرسية بنسبة 15 الى 30%. وهذا "دق" بحقوق الموظفين ولن يقبلوا بهذا الاجراء.
خطة الكهرباء
وفي تطور لافت، تقدم نهار الخميس 10 نواب بطعن في خطة الكهرباء، وبالتالي تأخير تنفيذ الخطة حتى البت بالطعن من قبل المجلس الدستوري، وقد اعتبر وزير الخارجية جبران باسيل ان هذا الطعن هدفه العرقلة، وكان بارزاً زيارة وزير الاعلام السابق ملحم رياشي الى الرئيس نبيه بري ونقل له رغبة الدكتور سمير جعجع بان تتم التعيينات الادارية وفق الآلية المتبعة لاعطاء الفرصة للكفاءات وان يرفع كل وزير 3 اسماء لمجلس الوزراء على ان يتم اختيار الاكفأ وبعد خضوع المرشحين لامتحانات مجلس الخدمة المدنية والرئيس بري كان متجاوباً مع الاصلاح.
بري والعريضي
وفي اطار آخر، بحث الرئيس بري والوزير السابق غازي العريضي بما آلت اليه اجواء المصالحة بين حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي والقطيعة بينهما، وتعثر جهود المصالحة او "كسر الجليد" في ظل تمسك حزب الله باعلان موقف واضح من التقدمي الاشتراكي من الملفين اللذين اثيرا مؤخراً من مزارع شبعا ومعمل ترابة الأرز. واشارت معلومات، انه رغم الاجواء السلبية بين حزب الله والتقدمي لكن المساعي متواصلة "للحل" من قبل الرئيس نبيه بري. بالمقابل، فان مبادرة رئيس التقدمي الاشتراكي باسقاط الحق الشخصي عن مقتل علاء ابي فرج في الشويفات تنتظر زيارة رئيس الحزب الديموقراطي طلال ارسلان لقصر بعبدا، وذكر ان المصالحة بحاجة لمزيد من التوضيحات والجهود التي يتولاها الرئيس ميشال عون والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.
