وسأل المراقبون "هل الضغوط الدولية ألزمت المندفعين في لبنان لإيجاد حل لملف النازحين السوريين بوقف اندفاعتهم، أو ان فعلاً مناقشة الموازنة العامة وما رافقها من تسريبات وشائعات سبّبت إضربات وتظاهرات في أغلب القطاعات، علماً أن كلفة النزوح السوري على الخزينة العامة كلفة عالية جداً بسبب استهلاك النازحين الكبير للكهرباء والمياه ناهيك بتداعيات النزوح عن الوضع البيئي والإجتماعي.
وأبدى المراقبون خشيتهم أن تتآلف الحكومة مع ملف النازحين السوريين ويصبح الكلام عنه بالحديث العابر، ونبهت المصادر الى خطورة عدم متابعة ملف النازحين وتداعياته الديمغرافية التي تنمو يومياً بالتزامن مع الارتفاع الحاد للولادات.
وسجّل المراقبون تراجع المبادرات التي كانت تقوم بها بعض الجمعيات والأحزاب بتنظيم عودة إعداد من النازحين السوريين كل أسبوع أو أسبوعين إلا أنه سجّل تراجع كبير في الآونة الأخيرة، في وقت تنشط مفوضية اللاجيئن التابعة للأمم المتحدة على إعادة تفعيل بعض التقديمات والمساعدات التي كانت تقدمها للنازحين السوريين وتراجعت بشكل جزئي في مرحلة من المراحل وذلك من ضمن سياسة تتبعها هذه المفوضية في تنفيذ الرغبات الأميركية والأوروبية وبعض العرب بإبقاء النازحين السوريين في لبنان بالرغم من المعاناة التي يشعر بها هؤلاء؛ فزادت بالحصص التموينية كـما زادت في مبـالـغ البطاقات المالية المخصصة شهرياً لهؤلاء، وبعد اتّهام مصلحة الليطاني النازحين السوريين المنتشرين على ضفاف النهر بتلويث مياهه، سارعت مفوضية اللاجئين الى تزويد النازحين بخزانات بلاستيكية معدة خصيصاً للصرف الصـحي إلا أن العديد من هؤلاء النازحين سارعوا إلى بيع هذه الخزانات واستمروا في اعتدائهم البيئي على مياه نهر الليطاني.
