تخفيض العجز المالي لا يكفي
كتب إيلي الفرزلي في صحيفة "الأخبار": "الآراء متضاربة إلى حد الانقسام. فئة أقلّوية، لكن تملك نفوذاً كبيراً، تريد أن تحيّد المصارف والشركات الكبرى عن تحمّل مسؤوليتها في تخفيض العجز، وفئة أخرى تعتبر أنه لم يعد بالإمكان الاستمرار في تحميل المواطنين تبعات السياسات الاقتصادية الفاشلة وإبعاد الكأس عن المصارف التي تراكم الثروات.
تحت هذين الخيارين، تدور النقاشات الحكومية بشأن الموازنة. لكنّ أحداً لم يقل إن كانت هذه الإجراءات أم تلك ستنتشل لبنان من أزمته فعلاً. ليس النقاش هنا مرتبطاً بالعدالة الضريبية. فهذه يُفترض أن تكون أمراً بديهياً، بغض النظر عن تأثيرها على الاقتصاد. ولا يكفي في هذه الحالة أن تُرفع الضريبة على الفوائد على سبيل المثال. فتلك خطوة غير مرتبطة بمعايير العدالة، أضف إلى أن رئيس الحكومة لا يتردد في السعي إلى إعفاء المصارف منها. العدالة ستبقى غائبة طالما أن الفقير يدفع مثل الغني، أي طالما أن الضربية ليست تصاعدية، بغض النظر إن كانت ضريبة على الدخل أو على الفوائد أو على الشركات. تكفي الإشارة إلى أن 0.86% من مودعي المصارف يملكون ودائع تفوق 87 مليار دولار، مقابل 59% من المودعين الذين يملكون نحو مليار دولار لتقدير حجم استفادة كبار المودعين من النظام الحالي.
المفارقة أنه حتى لو تحققت هذه العدالة، فإن ذلك لا يعني أن العجز سينخفض. «تحفيز النمو هو الدواء الفعلي لتخفيض نسبة العجز والدين للناتج المحلي»، بحسب الخبير الاقتصادي نسيب غبريل. وعليه، فإن نسبة نمو وصلت إلى 0٫4 في المئة في عام 2018، هي نسبة لا يمكن رفعها في ظل الإجراءات المقترحة، بل تحتاج إلى خطوات جدية لتحفيز الاقتصاد ورفع النفقات الاستثمارية المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية. فرفع مستوى الثقة وزيادة الاستثمارات يساهم تلقائياً في تخفيض العجز للناتج المحلي.
بالنسبة الى الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي، فإن عدم وجود سياسة اقتصادية هو العلّة الحقيقية للنظام، مشيراً إلى أنه لا يوجد بلد في العالم يعطي الأولوية للسياسة النقدية على حساب السياسة الاقتصادية. ويضيف: فكيف إذا كانت هذه السياسة قد اختزلت، على مدى 25 عاماً، بتثبيت سعر الصرف وبكلفة باهظة؟ يوضح يشوعي أنه «إذا كانت مهمة السياسة النقدية هي توفير السيولة الضرورية لعملية الإنتاج والاستهلاك من أجل تحفيز النمو والمحافظة على استقرار سعر صرف العملة المحلية، فهذا يعني أن تثبيت سعر الليرة هو الحلقة الأخيرة في سلسلة السياسة النقدية، وبالتالي فإنه يفترض أن يكون تحسين سعر الصرف نتيجة طبيعية لسياسة اقتصادية تحفّز القطاعات الإنتاجية، بما يساهم عملياً في زيادة النمو وتخفيض العجز".
تحت هذين الخيارين، تدور النقاشات الحكومية بشأن الموازنة. لكنّ أحداً لم يقل إن كانت هذه الإجراءات أم تلك ستنتشل لبنان من أزمته فعلاً. ليس النقاش هنا مرتبطاً بالعدالة الضريبية. فهذه يُفترض أن تكون أمراً بديهياً، بغض النظر عن تأثيرها على الاقتصاد. ولا يكفي في هذه الحالة أن تُرفع الضريبة على الفوائد على سبيل المثال. فتلك خطوة غير مرتبطة بمعايير العدالة، أضف إلى أن رئيس الحكومة لا يتردد في السعي إلى إعفاء المصارف منها. العدالة ستبقى غائبة طالما أن الفقير يدفع مثل الغني، أي طالما أن الضربية ليست تصاعدية، بغض النظر إن كانت ضريبة على الدخل أو على الفوائد أو على الشركات. تكفي الإشارة إلى أن 0.86% من مودعي المصارف يملكون ودائع تفوق 87 مليار دولار، مقابل 59% من المودعين الذين يملكون نحو مليار دولار لتقدير حجم استفادة كبار المودعين من النظام الحالي.
المفارقة أنه حتى لو تحققت هذه العدالة، فإن ذلك لا يعني أن العجز سينخفض. «تحفيز النمو هو الدواء الفعلي لتخفيض نسبة العجز والدين للناتج المحلي»، بحسب الخبير الاقتصادي نسيب غبريل. وعليه، فإن نسبة نمو وصلت إلى 0٫4 في المئة في عام 2018، هي نسبة لا يمكن رفعها في ظل الإجراءات المقترحة، بل تحتاج إلى خطوات جدية لتحفيز الاقتصاد ورفع النفقات الاستثمارية المرتبطة بالقطاعات الإنتاجية. فرفع مستوى الثقة وزيادة الاستثمارات يساهم تلقائياً في تخفيض العجز للناتج المحلي.
بالنسبة الى الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي، فإن عدم وجود سياسة اقتصادية هو العلّة الحقيقية للنظام، مشيراً إلى أنه لا يوجد بلد في العالم يعطي الأولوية للسياسة النقدية على حساب السياسة الاقتصادية. ويضيف: فكيف إذا كانت هذه السياسة قد اختزلت، على مدى 25 عاماً، بتثبيت سعر الصرف وبكلفة باهظة؟ يوضح يشوعي أنه «إذا كانت مهمة السياسة النقدية هي توفير السيولة الضرورية لعملية الإنتاج والاستهلاك من أجل تحفيز النمو والمحافظة على استقرار سعر صرف العملة المحلية، فهذا يعني أن تثبيت سعر الليرة هو الحلقة الأخيرة في سلسلة السياسة النقدية، وبالتالي فإنه يفترض أن يكون تحسين سعر الصرف نتيجة طبيعية لسياسة اقتصادية تحفّز القطاعات الإنتاجية، بما يساهم عملياً في زيادة النمو وتخفيض العجز".
