على مدى أسبوع كامل، استمرّت حملة الشائعات والضخّ الإعلامي المقصود بشأن التحقيق في «تسريب» الوثائق الدبلوماسية في وزارة الخارجية.
التحقيق بدأ يوم الإثنين الماضي بعملية دهم نفذتها قوة من المديرية العامة لأمن الدولة لمبنى وزارة الخارجية، بعد ادعاء الوزير جبران باسيل امام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ضد مجهول. وقبل أن يحيل النائب العام الاستئنافي في بيروت النتيجة الاولية للتحقيقات على قاضي التحقيق الاول في بيروت، بدأت ماكينة الشائعات "فبركة" اتهام تسريب الوثائق للسفير علي المولى، عبر بثّ وخلق الدعاية عن اعترافه بالتسريب إلى "الأخبار"، وخلق أجواء مناسبة إعلامياً لتجريمه. وعلمت "الأخبار" أنه "جرى تزويد الرؤساء الثلاثة والقوى السياسية المؤثّرة في البلاد بمعلومات كاذبة تقول إن المولى اعترف، خلال التحقيق معه من قبل أمن الدولة يوم الإثنين الماضي، بتسريب الوثائق لـ"الأخبار". ولم يتضح بعد ما إذا كان المسؤول عن هذه المعلومات الكاذبة هو الجهة المدعية او الجهة القائمة بالتحقيق أو الجهة المشرفة على التحقيق، او طرف رابع في الدولةّ. كذلك تتولى ماكينة إعلامية توزيع الشائعة نفسها على عدد من المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المكتوبة والمرئية، في ما يبدو حملة استباقية تحول دون قيام قاضي التحقيق، الذي بات الملف بعهدته، بإجراء تحقيق جدّي لتحديد المسرّبين.
