باسيل اعترض على عدم اعتماد تخفيضات إضافية

ذكر مصدر وزاري لـ"الحياة" أن مجلس الوزراء ينتظر احتساب وزارة المال لنتائج التخفيضات التي اتخذت قرارات في شأنها حتى الجلسة الحادية عشرة أمس من أجل التأكد إذا كانت كافية في خفض العجز، ليبني على الشيء مقتضاه، فإما أن التخفيضات غير كافية، وعليه أن يقتطع من الإنفاق حتى على الرواتب، أو يكتفي بالتخفيضات التي قررها إلى الآن لأنها تحقق التقليص المطلوب في إنزال نسبة العجز إلى الدخل القومي، مما يسمح بتفادي التحركات الاحتجاجية لموظفي القطاع العام وللمتقاعدين المدنيي والعسكريين الذين يخشون على تقديماتهم المالية، إذا تقرر اعتماد مبدأ تجميد جزء من تقديمات الروتب لـ3 سنوات، للرواتب التي تتخطى سقفا معينا، على أن يعاد دفعها بنهاية السنوات الثلاث.
وقد تسرّبت معلومات عن أن وزير الخارجية جبران باسيل اعترض على عدم اعتماد تخفيضات إضافية وأنه سيطرح في الجلسة المقبلة التي تنعقد برئاسة رئيس الجمهورية جملة اقتراحات.

ويجري بحث أرقام الموازنة على وقع تحركات الشارع الاحتجاجية، التي تقول مصادر وزارية لـ"الحياة" أن رئيس الحكومة سعد الحريري وعدد من ممثلي القوى السياسية يصرون على إنقاص النفقات فيها، للحؤول دون مزيد من التدهور في مالية الدولة نتيجة تراكمات من في كلفة القطاع العام، في ظل جمود في الوضع الاقتصادي على مدى سنوات.

وفي الجلستين الأخيرتين ليل أول من أمس حتى فجر الإثنين، وأمس، اتخذت الحكومة سلسلة قرارات، أعلنها وزير الإعلام جمال الجراح. فعن قرارات أول من أمس أعلن عن تخفيض رسوم التسجيل للدراجات، لأن أغلبها غير مسجل نتيجة ارتفاع الرسوم، والهدف تشجيع الناس لكي يسجلوا دراجاتهم.