غير ان مصادر وزارية أخرى، مع اقرارها بهذه الوقائع، تعتقد ان الموازنة تستأهل هذا الوقت من الدرس والنقاش بصفتها موازنة استثنائية تقشفية واصلاحية، مشيرة الى ان تشعب البنود التي تطرح، وهي بنود هامة أساسية لا يُمكن المرور عليها، استدعت هذا العدد من الجلسات، طالما ان الهدف هو تخفيض الانفاق وزيادة الواردات من خلال العمليات الحسابية التي تقوم بها الحكومة لتخفيض العجز.
وأوضحت المصادر الوزارية لـ"«اللواء" ان "جلسة الأمس ذات الرقم التسلسلي (11) وتلك التي انعقدت قبلها والتي استمرت حتى ساعات الفجر، بحثت في موازنات بعض الوزارات، لكن ما زالت هناك نحو عشر وزارات لم تبحث موازناتها لأن الوزراء المعنيين لم يقدموا بعد مقترحاتهم حول نسبة الخفض فيها، وتركز البحث على التخفيضات التي يمكن ان تحصل على صعيد دعم الدولة لبعض المؤسسات الرسمية والجمعيات والهيئات، وهو دعم تقدمه الوزارات من خارج موازناتها عادة، واذا بقي الحال على هذا المنوال يعني ان النقاش سيطول اكثر من المتوقع وقد لا ننتهي من اقرار الموازنة في جلستين او ثلاث إلا اذا عقدت جلسات نهارية وليلية".
ولم يجر التداول في اقتراح وزير الاقتصاد منصور بطيش فرض ضريبة 2 أو 3 في المئة على البضائع المستوردة، بعدما عقد بطيش ووزير الصناعة وائل أبو فاعور اجتماعا مع جمعية التجار للاتفاق على نوعية السلع التي ستفرض عليها الضريبة، لكن لم يتخذ قرار نهائي بالموضوع.
وأشارت المصادر الى ان "الوزير جبران باسيل وعد بتقديم مقترحات مهمة لخفض العجز في جلسة اليوم، فيما لم يقدم وزير الدفاع الياس بوصعب اي تصور جديد لموضوع خفض إنفاق الجيش، ربما بسبب غياب وزيرة الداخلية ريا الحسن، حيث من المفترض حصول تنسيق بينهما حول تخفيضات كل الاسلاك العسكرية".
