باسيل يطلب أن يتوسع تحقيق 'الخارجية'

وزارة الخارجية والمغتربين، بعد أسبوع من واقعة مداهمة عناصر من أمن الدولة لها، لا تشبه ما كانت عليه قبل السادس من أيار. انسحاب الملثمين والعسكر من قصر بسترس، و«إعادته» إلى وكلائه الأصليين، لا يعني أن آثار ما حصل قد مُسحت. إحدى العاملات في الوزارة، ما زالت تدمع وهي تتحدث عن «يوم الذلّ». تُخبر أنّ قرابة ربع قرن مضت على عملها في «الخارجية»، من دون أن تشهد أمراً مماثلاً. الوجوم واضحٌ على وجوه عديدة، جلست في الصفّ الأمامي في المؤتمر الذي عقده الوزير جبران باسيل، وكانت أشبه بمن أتى يُشارك بمجلس عزاء. هم مديرون ينتمون إلى الفئة الأولى، جرى التحقيق معهم بوصفهم «إرهابيين» من دون احترام لمركزهم. منهم من «قاطع» قبل أيام مؤتمر الطاقة الاغترابية، ولكنهم حضروا مؤتمر أمس، فبدوا أشبه بالـ«مُرغمين» على ذلك. أكثريتهم، لم يجدوا أنفسهم «مُضطرين» إلى التطبّع بتعابير كاذبة، وهم ينظرون إلى باسيل، ولو أنهم فشلوا في التوحد لتسجيل موقف اعتراضي. اعتبارات الترقيات والتعيينات، والخوف على المستقبل الوظيفي، والخلافات في ما بينهم، بقيت أقوى من الإهانة التي تعرضوا لها. رغم ذلك، لا يمكن نكران أن الوزير الشاب نجح، وفي سياق فرض نفسه السياسي الأقوى في الجمهورية، في تعميق الهوّة بينه وبين الموظفين في الوزارة الوصي عليها. استخدم الترهيب وسيف القانون ليسود، من دون إقامة اعتبار لأي شيء آخر. لا تُجبَر خطيئة الاثنين 6 أيار، إلا باعتذار من باسيل تجاه السلك الدبلوماسي بشكل عام، والأمين العام للوزارة والسفراء الأربعة ومدير مكتبه والموظف الإداري (الذين جرى نزع حصانتهم والتحقيق معهم) بشكل خاص. إلا أنّ المشكلة هي في أنّ وزير الخارجية والمغتربين لا يعتبر نفسه «مخطئاً»، وبالتالي غير قادر على تقدير فظاعة ما اقترف. بعد أربع سنوات، لا يزال باسيل «غريباً» عن أصول إدارة الدبلوماسية اللبنانية، هو المهتم بأمور كثيرة أخرى، ولا يعتبر وجوده في قصر بسترس إلا محطة تسبق وصوله إلى قصر بعبدا. الدليل على ذلك، المؤتمر الذي عقده أمس في «الخارجية»، لتناول «ما شهدته الوزارة في الأسبوع الماضي»، فكان مُعتداً بنفسه وفخوراً بسابقة مداهمة جهاز أمني لوزارة، بطريقة بوليسية. جهاز أمني فاقد للثقة، وبحاجة إلى من يُحقق معه، في التحقيقات التي يُجريها، سلّمه باسيل «أعناق» دبلوماسيين، بينهم أمين عام، هو بحُكم المحاصصة، «ممثل رئيس الحكومة» في الوزارة، علماً بأنّ باسيل فتح نافذة في الجدار، وهي قوله إنّ «مصدر التسريب في الوزارة أكثر من شخص واحد، ولذلك عندما وجهت كتابي الى القاضي، قلت هناك شخص أو أكثر. وأطلب أن يتوسع التحقيق وعدم التركيز على شخص واحد، لنتمكن من توقيف الفساد الإداري المستحكم». يأتي ذلك بعد أسبوع تسريبات، مصدرها مستشارون في «الخارجية» وجهات أمنية، أطلقت حكمها ضدّ السفير علي المولى، من دون دليل وقبل استماع القضاء إلى إفادته.