تتلاقى المراجع ومعها عدد من الخبراء الذين يواكبون الجلسات الوزارية الماراتونية المخصصة للبحث في مشروع قانون موازنة 2019 على نقاط مشتركة متعددة في اكثر من مجال قانوني ودستوري وإداري. وهو ما يسهل الوصول الى قراءة مشتركة لجملة من المخاوف والمطبات التي يمكن أن تدخل فيها الحكومة إن صحّت كل السيناريوهات والتوقعات المتداوَلة. ومنها اصرار بعض اعضائها على المضي في التخفيضات المقترحة وصولاً الى المَسّ برواتب العسكريين والمدنيين في القطاع العام ومعها بعض المخصصات والإستثناءآت التي تميز بين القطاعات الحكومية المتشعبة في اختصاصاتها وسلطاتها.
فالجميع يدرك أنّ لكل قطاع سلسلة رتب وراتب ومخصصات لا تتناسب وحجم الأخرى ومعها المكتسبات الإضافية المتصلة بها. وأنّ الغوص في التفاصيل يظهر التمييز الحاصل بين الأجهزة الأمنية والعسكرية وفق اوامر المهمة التي تختلف بإختلاف المهمات المتعددة التي تقوم بها.
ولا يخفى على أحد وجود مثل هذا التمايز مع القضاة واساتذة الجامعة اللبنانية وموظفي الإدارات والوزارات التي تختلف عن احوال المؤسسات والهيئات المستقلة التي تختلف في ما بينها بين مؤسسات استثمارية وأخرى عادية، عدا عن الأجهزة والصناديق والمؤسسات التي تتمتع باستقلالية محددة وأخرى تدار بهيئات مستقلة منها ما يحمل "صفة الموقتة" وقد مضى على تكليفها اكثر من عقدين من الزمن كحال الإدارة الموقتة للمرفأ.
على هذه القاعدة، وما تحمله من مفارقات قد لا تصدق في بعض الأحيان احيت المناقشات في جلسات مجلس الوزراء "جروحاً" عميقة تتحكم بالمقارنات الموضوعة بين عدد من السلطات والأجهزة والمؤسسات المختلفة تسبّبت في مرحلة من المراحل بما يشبه السباق الى نيل المكتسبات. فبعض منها ثابت وليس من السهل تعديله فقد سنّت بقوانين إستثنائية فرضت في محطات اساسية وتاريخية لا يمكن المَسّ بها في أيّ وقت من دون أن تكون لها ترددات بالغة الدقة والخطورة.
فالبعض منها يتصل بصناديق التعاضد المتعددة بفوارق مذهلة عندما يتصل الأمر بتقديماتها الطبية مثلاً وبالنسب الخاصة بالمنح المدرسية بين قطاع وآخر، والتي تبلغ احياناً اربعة او خمسة أضعاف بين قطاع وآخر كما هي حال المضمونين وفق قانون العمل أو من دونه، وصولاً الى ما يميّز المنتسبين الى تعاونية الموظفين عن المشمولين بخدمات الضمان الإجتماعي.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
