وأثنى بو عاصي على جهود الطلاب ومثابرتهم في استكمال المرحلة الثانية من إقتراح القانون بعد أن كان تسلم منهم النسخة الأولى في كانون الأول الماضي ووجههم حينها نحو ضرورة استكمال العمل بالتشاور مع الجهات المعنية مباشرة به من جمعيات ومؤسسات رعاية وتعاونيات وصناديق تعاضد حتى لا يقتصر العمل على مجرد حصيلة أبحاث علمية نظرية أو إسقاط لقوانين مشابهة مطبقة في بلدان أخرى لا تشبه الخصوصية اللبنانية. وقد أعرب بو عاصي عن تقديره لوعي الطلاب وحرصهم على إدراج الملاحظات والتوصيات التي اقترحتها المؤسسات المشاركة في الصيغة الجديدة للاقتراح حتى يراعي مميزات كل منها كما خصوصية تركيبة القطاع غير الربحية الذي يمثل الاقتصاد الاجتماعي التضامني في لبنان.
وأظهر الوزير الاهتمام والالتزام بمتابعة العمل حتى تثبيت تعريف الاقتصاد الاجتماعي التضامني وتصنيفه في لبنان بما يعزز الثقة بمؤسساته كافة ويزيد من فرصها لاستقطاب التمويل من الداخل والخارج ان كان عبر الهيئات العامة الرسمية أو من الشركات الخاصة ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية أو من المنظمات الدولية.
واعتبر أنه "يجب ان تكون "علامة التميز لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني" كما ذكرها إقتراح القانون خطوة أولى على طريق تأطير قطاع يتميز بمبادئ ترفع من شأن الغاية الاجتماعية على حساب الغاية الربحية البحتة وتساهم في التنمية المستدامة التي تتخطى مؤشرات النمو وتوزيع الأرباح".
وختم بو عاصي بتقديم الشكر لمبادرة الطلاب ووضعهم بصمة حداثة في تنظيم الاقتصاد الاجتماعي وتحديث مواكبته على غرار البلدان المتقدمة وحيا جامعة القديس يوسف وكلية العلوم الإقتصادية فيها لهذه المبادرة بإشراف رزق الله، بما يشجع الشباب على عدم الاكتفاء بتسليط الضوء على مكامن الضعف في الاقتصاد بل تخطيها لتقديم إقتراح الحلول.
ودار حوار بين بو عاصي والطلاب تخطى إطار إقتراح القانون ليطاول تحديات الموازنة والوضع الإقتصادي الاجتماعي في البلاد وكيفية مواجهته من قبل الشباب للصمود في وطنهم وإيجاد فرص العمل المناسبة والعمل على الابتكار وتقديم افكار مشاريع لامعة وواعدة لمستقبل وطن يلامس حماسهم وإصرارهم تمسكهم به.
