بعد انتهاء الاجتماع، قال محفوظ: "نتقدم من اللبنانيين جميعا بأحر التعازي بوفاة البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، القامة الروحية الكبيرة، الشخصية الجامعة، وان الاجماع اللبناني على شخصه بمناسبة وفاته، نتمنى ان تتم ترجمته بايجاد المخارج من قبل الحكومة لموازنة عادلة تأخذ في الاعتبار الطبقات الفقيرة والمتوسطة المهددة بالالغاء والاختفاء".
وثمن محفوظ "ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حفل الافطار في بعبدا والذي شدد فيه على ضرورة مواجهة الشائعات، وما تقوم به من عملية تخريب في البلد واساءات كثيرة لهذا البلد تخدم اغراضا خبيثة".
وقال: "في كلام الرئيس عون ثمة ضرورة ليقوم الاعلام بمواجهة هذه الشائعات ودحضها، والواقع ان الاعلام المرئي والمسموع ساهم في هذه الفترة، وينبغي ان نعترف، بمواجهة هذه الشائعات التي غالبا ما كانت تأتي من جهات غير اعلامية ولذلك هنا مصدر الخطر، وكانت هذه الشائعات تأتي احيانا من مصادر اقتصادية وسياسية أو ما شابه مع مفاعيل سلبية على وضع البلد".
واضاف: "ناقش المجلس أمورا تتعلق بالتفرغ عن أسهم لبعض الشركات الاعلامية، كما ناقش بعض المسائل التي تخص الاجتماعات المقبلة للمجلس الوطني للاعلام مع المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة في حضور وزير الاعلام الدكتور جمال الجراح".
وتابع: "ناقش المجلس أيضا مسألة التحضير لمؤتمر وطني عام يتناول المسائل الاعلامية، وتحديدا المرئية والمسموعة والالكترونية، بالتعاون مع الجامعة اللبنانية، وتحديدا كلية الاعلام بمشاركة اختصاصيين في مجال الاعلام اللبناني وغير اللبناني".
وقال: "توقف المجلس طويلا عند الحملات التي قام بها البعض لاغراض شخصية ومغرضة، بحق اعضاء المجلس الوطني للاعلام ورئيسه لجهة الرواتب العالية التي يتقاضونها، واتهامهم بانهم أميون ولا يقومون بالرقابة لاي مقال في الصحافة اليومية وغيرها. ويتبين من هذه الهجمات المغرضة ان صاحبها واصحابها لا يعرفون المهام المترتبة على المجلس الوطني للاعلام، ولا يعرفون ان مجموع رواتب اعضاء المجلس ورئيسه في السنة لا يصل الى راتب شهري واحد، لبعض المدراء العامين ورؤساء المجالس المشابهة للمجلس الوطني للاعلام".
واستطرد قائلا: "مجموع رواتب اعضاء المجلس الوطني ورئيسه لا تصل الى 30 مليون ليرة شهريا اما المسألة الثانية، ان اعضاء المجلس الوطني للاعلام ممنوع عليهم ان يعملوا في اي مهنة اخرى، وحتى في المجال الاعلامي الذين ينتسبون اليه".
وتابع: "كيف للحكومة ولمجلس النواب ان يعينوا اشخاصا مغمورين وفقا للتسميات التي تم تداولها، وايضا فان اعضاء المجلس الوطني للاعلام لا يستفيدون من اي زيادات، لا من السلسلة ولا من غيرها، ولا يحصلون على اي تعويض وكذلك تعويض نهاية الخدمة، ونحن مضطرون لايصال هذه المعلومات الى الرأي العام حتى يقف على حقيقة الامور، ولو كان المجلس الوطني للاعلام هو المسؤول عن العجز في الموازنة، لكنا السباقين في المطالبة بالغائه. هذه هي الحقيقة التي نريد ان نعلنها في موازاة هذه الحملة المغرضة والتي تناولت المجلس الوطني للاعلام من اشخاص، بالتأكيد مغرضين او خبثاء اذا صح التعبير او مأجورين، رغم انني متحفظ على هذا التعبير لكن هذا هو واقع الحال".
