ولفتت المصادر الوزارية الى ان "النقاط نفسها تتم اثارتها مرات عدة في معظم الجلسات من دون التوصل الى نتائج ملموسة".
وقالت ان "هذا الامر ترك استياء كبيراً لدى الرئيس الحريري الذي عليه حسم الامور وتحديد موعد نهائي لانجاز الموازنة، وطالبته بالضرب على الطاولة وايقاف السجال والنقاش غير المجدي، خصوصاً وان المواضيع التي تمت الموافقة عليها والانتهاء منها يعود البعض الى التطرق اليها مجدداً، وأبسط مثال على ذلك المقترحات التي قدمها الوزير جبران باسيل، واستغرق معظم وقت الجلسة امس في نقاش حولها، علماً ان عدداً من المقترحات وردت في مشروع الموازنة، او تطرق اليها وزراء في جلسات سابقة، او تم تعديلها او الموافقة عليها".
ومع ان المصادر الوزارية لم تنف جدية المناقشات، الا انها "رأت امكانية في اختصارها، وحملت جميع الوزراء مسؤولية المماطلة في اتخاذ القرارات، كاشفة ان النقاشات لم تدخل في صلب الارقام الكبرى، خصوصاً وان بعض موازنات الوزارات لم تناقش، مما يؤكد ان انجاز المشروع لا يزال بحاجة الى العديد من الجلسات".
وقالت ان "الوزير خليل كان في كل جلسة يطلب من الوزراء اعطائه الارقام النهائية ليضع تصوره النهائي لارقام الموازنة، ولكن كانت تتم عرقلة عمله من خلال مماطلة الوزراء".
وكشفت بأن "التدبير رقم 3 الخاص بالعسكريين لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه، عكس ما كان اعلن وزير الاعلام في وقت سابق بسبب تغيير وزير الدفاع الياس بوصعب موقفه، وهو ما اكده بعد الجلسة من ان هذا التدبير لم يقر"، مشيراً الى انه "اتفق مع الرئيس الحريري على ان يحصل لقاء بجمعه بوزيرة الداخلية ريا الحسن فور عودتها من الخارج، للاتفاق على صيغة تناسب الجيش وقوى الامن، وانه بناء على موافقة رئيس الجمهورية يطرح هذا البند على المجلس الاعلى للدفاع الذي يصدر توصية الى مجلس الوزراء حتى يصدر مرسوم بالتدابير المتخذة وفق قانون الدفاع".
