كَأَنَّ وحياً ما، هبط على مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، دايفيد ساترفيلد، خلال زيارته لبيروت في اليومين الماضيين. من يسمع السفير المتحمّس لإسرائيل في لقائه مع الوفد اللبناني قبل شهر في واشنطن، وهو يحاول فرض شروط بنيامين نتنياهو على لبنان في ملفّ الصراع على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، يرَ نبضاً مختلفاً في لقاءاته الأخيرة مع رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري. ولا يُفهم من هذا أن ساترفيلد قرّر مناصرة الحقّ اللبناني، بل على العكس تماماً، لا تزال خلفية ساترفيلد في «انفتاحه» المستجد، هي ضمان المصلحة الإسرائيلية المباشرة. أوّلاً في تبريد جبهة الصراع على الحدود البحرية وانعكاسها على خطط العدو بالتنقيب عن النفط في الحقول الشمالية، وثانياً، دعم محاولات الأميركيين لتحييد ساحات الصراع المتعدّدة، ومنها الساحة اللبنانية، عن الحرب الاقتصادية ــ الإعلامية (حتى الآن) المفتوحة ضد إيران مباشرةً. أمّا ثالثاً، وهو الهدف القديم المتجدّد، بفصل أي تلازم للمسارات في التفاوض بين لبنان وسوريا مع العدوّ الإسرائيلي. وهنا برز أكثر من مؤشّر في الأشهر الأخيرة يدعم حرص العدوّ والأميركيين، على الترويج للاستفراد بلبنان والتمهيد لدفعه إلى مفاوضات سلام منفردة، على وقع صفقة القرن، التي ينوي الأميركيون الإفراج عن بنودها رسمياً في الشهر المقبل. ومن هذه المؤشّرات، محاولات الترويج الإسرائيلية للبحث عن حلول مع لبنان لبلدة الغجر المحتلّة، إذ إن دبلوماسيين ينقلون عن مسؤولين إسرائيليين قولهم بإمكان حصول تفاهم مع لبنان على انسحاب العدو من الجزء الشمالي من قرية الغجر المحتلة، في مقابل منحه أراضي في مناطق أخرى على الحدود - اللبنانية الفلسطينية.
في الاجتماع الرئاسي الثلاثي الأخير للرؤساء في قصر بعبدا، تبلورت ورقة عمل لبنانية موحّدة قدّمها الرئيس عون إلى السفيرة الأميركية إليزابيث ريشارد، عمادها طرح بري القديم بتلزيم الأمم المتحّدة أي تفاوض غير مباشر مع العدوّ لحلّ أزمة الحدود البحرية. وتضمنت الورقة اقتراحاً للآلية التفاوضية، مطابقة لعمل اللجنة الثلاثة التي تجتمع في الناقورة وتضمّ ضباطاً من الجيش اللبناني والأمن العام وضباطاً من جيش الاحتلال برعاية قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل".
