تحيّر المعنيون بالموازنة بداية في البحث عن الموارد اللازمة لتحقيق هذا الخفض في العجز، وكانت القمة التي ذهبوا اليها حسم 15 في المئة من رواتب الموظفين الحاليين والمتقاعدين تبقى ديناً في ذمة الدولة لـ3 سنوات، فتعاد بعدها الى هؤلاء الموظفين بمفعول رجعي وفوائد. ولكن قيامة هؤلاء الموظفين قامت في الشارع ولم تقعد، رافضين هذا الحسم الذي بَدت الدولة من خلاله وكأنها تنتزع من لحمها لتطعم نفسها.
ولكن تحت وطأة ضغوط التحركات العمالية والنقابية في الشارع، صرفَ مجلس الوزاء النظر عن هذا الحسم واستعاض عنه بموارد اخرى طامحاً الى ان يُحصّل ألف ومئتي مليار ليرة من شأنها ان تحقق الخفض المطلوب للعجز هذه السنة، على ان يتكرر في موازنات السنوات اللاحقة.
ويقول مواكبون لدرس الموازنة أنّ المعنيين كانوا يدركون مسبقاً انّ خفض الرواتب، او حسم نسَب منها، حتى ولو اعتبر ديناً في ذمة الدولة لأي مدة كانت، لن يكون مقبولاً لدى الموظفين، ولكنهم حاولوا على قاعدة "عسى ولعلّ" ففوجئوا بحجم الحراك العمالي والنقابي في الشارع، والذي تزامن مع ارتفاع منسوب القلق على الوضع المالي العام وعلى قيمة العملة الوطنية وسط إشاعات عن احتمال تدهور سعرها أمام العملات الاجنبية ولاسيما منها الدولار. وقد انعكست هذه التطورات على أجواء النقاشات في جلسات مجلس الوزراء المخصصة لدرس الموازنة، ما دفع المجلس الى صرف النظر عن موضوع الحسم على الرواتب مستديراً الى مجالات أخرى يمكن ان تؤمّن التمويل المطلوب لخفض العجز.
ولذلك، وفي ظل "لائحة الممنوعات" التي وضعها بعض القوى السياسية المشاركة في الحكومة وغير المشاركة في مواجهة "لائحة الحسومات" المقترحة لخفض العجز، بَدت التحركات في الشارع وكأنها كانت خطوات استباقية لقطع الطريق على اي حسومات تطاول رواتب الموظفين والمتقاعدين.
ولكنّ اللافت انّ الاشاعات التي تحدثت عن احتمال انهيار قيمة الليرة امام العملات الأجنبية، ترافقت مع معلومات عن إقدام بعض "كبار القوم" من رسميين وغير رسميين على تحويل ما يملكون من اموال إلى مصارف الخارج خوفاً من هذا الانهيار، ولوحظ انّ هذه الاشاعات انطلقت إثر زيارة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأخيرة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري، وكأنّ مُطلقيها حاولوا الايحاء انّ سلامة نقل الى عون معطيات خطيرة عن الوضع المالي والاقتصادي سرعان ما تسرّبت بعد زيارته الى من يفترض انهم بادروا الى تحويل اموالهم الى الخارج. ولكنّ أوساط القصر الجموري استغربت هذه الاشاعات، وكذلك استغربها سلامة في الوقت نفسه. إلّا أنّ هذا الاستغراب لم يُنه حال البلبلة السائدة في السوق المالية وكذلك في الاوضاع المالية والاقتصادية عموماً.
ورصدت في اجواء جلسة مجلس الوزراء امس انّ المواقف عادت الى التباين إزاء الموازنة، مهددة الاتفاق الذي كان قد توصّل إليه الرؤساء الثلاثة في لقائهم الشهير قبل أسابيع في القصر الجمهوري، ويفترض أن تكون الخلوة التي جمعتهم مساء امس الاول قبَيل الافطار الرئاسي السنوي قد أعادت تأكيده. علماً أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يردّد انه يتعهّد أن يتم إقرار الموازنة نهاية الشهر الجاري في مجلس النواب في حال أحيلت اليه خلال أيام، إذ في إمكان المجلس ان يعجّل الخطى لإقرارها.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
