تعليق على الجلسات الحكومية.. المنحوس منحوس!

تمخّض الجبل فولد فأراً.. هذا ما يمكن أن نصف به الخلاصات المبدئية التي خرج بها مجلس الوزراء بعد الجلسة الحكومية أوّل من أمس لمناقشة ورقة الوزير جبران باسيل. 

كأنّنا ندور في الحلقة المفرغة نفسها. كيف نقتطع من الموظفين أسباب قوت يومهم، في حين تقدّمت قوانين ثمّ اقتراحات موازية حول الإعفاءات من الغرامات وتخفيضها للمتخلّفين عن دفع الضرائب، وبنسب تصل إلى 50%.

كل ما يجري اليوم لا يعدو كونه هرولة في المساحة الضيقة نفسها، واهمين أنفسنا، وموهومين من قبل "صنّاع" السياسات المالية، بأنّنا ننطلق بعيداً في حماية الإقتصاد وما تبقّى من أمان اجتماعي لشريحة لبنانية تُعَد بعشرات الألوف. 

وبينما اتفق مجلس الوزراء على مجموعة من البنود أهمها، تحويل 35 % من غرامات السير إلى الخزينة ورفع الحسومات التقاعدية إلى 9% وتخفيض مساهمة الخزينة في صناديق التعاضد، فضلاً عن خفض المخصصات المتعلقة بالمدارس الخاصة والبنزين، فإنّ مسارب الهدر تكمن في أماكن أخرى. 

ذلك أنّه إذا كانت الحجّة من تخفيض أصل الضريبة وغرامات التأخير هي دفع المتخلفين إلى تسديد ما يتوجّب عليهم من الضرائب للدولة، فإنّ المبالغ الكبرى التي تحتاج إليها الخزينة لن تصل، لماذا؟ لأن جزءاً لا يستهان به من النافذين (أي أصحاب العلاقات وأحياناً الشراكة مع بعض المسؤولين في الدولة)، هو من يمتلك الشركات والمؤسسات الكبرى المتخلّفة عن تسديد المتوجّب عليها. 

هكذا هو الوضع منذ سنوات حيث نرى كيف بات العامل والموظف في القطاع الخاص لا يطمع بغير أن يبقى في وظيفته، تحت وطأة التهديد المستمر بفصله، متخلياً عن الكثير من حقوقه وأوّلها التصريح عنه للضمان الإجتماعي لضمان تعويض نهاية الخدمة أو التصريح براتب الموظف بأقل ممّا هو عليه في الحقيقة، فضلاً عن حقوق أخرى أقرّها قانون العمل. 

هذه الحقوق الضائعة تكلّف من لا طاقة له ولا واجب عليه أن يتحمل ضياعها. ذلك أنّ إغراء المتهربين الكبار لن يسفر عن الغاية المرجوة منه. بل سيكون عمادها أصحاب المؤسسات الصغيرة والمحلات والأفراد، ممن يتم ملاحقتهم بغرامات إضافية عند قرارهم تبرئة ذمتهم القانونية. 

في حين أنّ القوانين اليوم تظهر أنّها تُفصَّل على قياس من يسعون لحماية ثرواتهم الطائلة ومسيرتهم الطويلة في قضم حقوق العمال والموظفين. هذا الأمر يوحي وكأنّ الدولة تسعى جاهدة إلى حماية من يضنّ عليها بحقوقها وحقوق أبنائها، فيكون التعويض عبر نهش رواتب الموظفين وأجورهم وتقديماتهم الإجتماعية (ولو أنّ بعضها يحتاج إلى تعديل وإعادة نظر علمية).

إنّ الإجراءات التي نراها اليوم لا بدّ وستنعكس على شريحة كبرى من اللبنانيين، عمال وموظفين ومتقاعدين، مدنيين وعسكريين، ليزداد ما يزيد على 70% من اللبنانيين فقراً، في الوقت الذي يحتفظ فيه كبار المتمولين وأصحاب الشركات بأموالهم المكدّسة في المصارف من جيوب الناس الذين باتوا لا يحلمون سوى بطعام يقيهم من الموت، وأربعة جدران تحميهم من البرد. أمّا ما عداها فإن أوكلوا أمرهم إلى الله!