الحكومة "لم تُلحِّق" قانون تشريع زراعة أنواع محددة من القنب الهندي، تماماً مثلما لم تشمل في "موازنتها التقشفية" الكثير من مكامن الهدر والفساد والمصادر التي تدرّ الأموال على الخزينة، فالتأخّر في تأليف الحكومة أدّى إلى الاستعجال بعملها و"تحصيل ما يُمكن تحصيله". أمّا في المجلس النيابي فـ"الشغل ماشي" في اللجنة النيابية الفرعية المُكلّفة درس اقتراح قانون تشريع القنب الهندي، وما زالت الكتل النيابية تقدّم اقتراحات قوانين في هذا الخصوص.
المسار التشريعي
إعداد وإقرار قانون كهذا يتطلّب تهيئة الرأي العام، موافقة غالبية الجهات السياسية والطائفية، درس دقيق وضوابط محددة، إذ انّ هناك محاذير كثيرة يُمكن الوقوع فيها، خصوصاً أنّ هناك أنواعاً من هذه النبتة تُحَوّل إلى مواد مخدرة أي "الحشيشة" وتتم زراعتها منذ سنوات. لذلك تسود مخاوف من تشريعها أو استغلال تشريع النبتة لدواعٍ طبية، لإمرار زراعة الحشيشة والإتجار بها، خصوصاً أن لبنان ملتزم معاهدات دولية تحظّر أي نوع من المخدرات.
وعن المسار التشريعي لهذا القانون، يؤكّد رئيس اللجنة الفرعية المكلفة درسه، النائب ياسين جابر أنّ "المسار ليس بطيئاً"، لافتاً إلى "أننا اخذنا بعض الوقت لتهيئة الرأي العام. فالصورة كانت مغايرة لدى الغالبية، وكأننا نشرّع "الحشيشة" أو زراعة المخدرات، الأمر غير الصحيح، بل نحن نسعى من خلال هذا القانون إلى الحد من زراعة المخدرات والإتجار بها، كذلك نستدعي كثيراً من الخبراء والإختصاصيين للإستماع إلى آرائهم في اللجنة".
وتابعت: "تعمل اللجنة على إقرار ضوابط قوية منعاً لاستغلال ثغرات في القانون لزراعة الحشيشة. هذا القانون إحدى وسائل مكافحة زراعة "الحشيشة" التي لا يُمكن مكافحتها بمنعها فقط. وتعوّل اللجنة على إقتناع المزارع بإستبدال زراعة "الممنوعات" بأنواع نبتة القنب الهندي المسموحة والمشرعة. إذ إنه لا يستفيد من زراعة المخدرات، بل المستفيدون هم مجموعة من التجار والمُهرّبين. كما أنّ المزارع سيجني أكثر من زراعة قانونية بدلاً من أن تكون مزروعاته معرّضة للتلف، او أن يُسجن أو تصدر مذكرات ملاحقة بحقه فيبقى هارباً من العدالة، خصوصاً أنّه خبير بزراعة هذه النبتة، وكل أنواعها تُعتبر "عائلة واحدة" وتُزرع بالطريقة نفسها ويلائمها المناخ نفسه.
"حزب الله" هو الوحيد الذي خرج عن هذا الإجماع، فأعلن تحفُّظه على تشريع هذه النبتة لأي دواعٍ وعلى "المشروع من أساسه" بنحوٍ مطلق وليس على اقتراح قانون محدّد. وعبّر ممثل "الحزب" في اللجنة النائب حسين الحاج حسن عن تحفّظ «الحزب»، وذلك لأنّه "يحرص على مصلحة المزارعين خصوصاً في منطقة البقاع". ويتخوّف "حزب الله" من "أن يوهم هذا التشريع المزارعين في البقاع بأنّه المنقذ"، ولا يقبل إلّا "بما يريده المزارعون".
وتشير مصادر "حزب الله" الى "الجمهورية"، إنّ "وجهة نظرنا تختلف عن وجهات نظر الآخرين حول هذا الموضوع، وإنّ "التنمية والتحرير" و"لبنان القوي" وغيرهما مخطئون. فبالنسبة لنا لا جدوى إقتصادية من هذا التشريع".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
