وأضاف ضاهر: "هناك في الجمارك 3 آلاف شخص عسكري او اداري يقومون بمهام محددة بحسب المركز الذي يخدمون فيه وهناك تشكيلات كل سنة او عدة سنوات بحسب ما تراه السلطة الادارية مناسبا لتشكيل هذا الموظف. لدى هذا الموظف صلاحية واسعة على صعيد المراقبة وحق التفتيش كتفتيش الاشخاص والبضائع بالاضافة الى حق التحري والاستقصاء والاستجواب وجمع المعلومات وملاحقة المخالفات الجمركية بجميع الوسائل القانونية المتاحة. لكن هذه الصلاحية يقابلها مسؤولية ترتب خطأ مسلكي اداريا او خطأ مسلكي عدلي اي ان يتعرض للعقوبات الجزائية في معرض قيامه بوظيفته والتي تشمل الضابطة الادارية والضابطة العدلية".
تعويضات الجمارك
وعن تعويضات الجمارك قال ضاهر: "عندما نتكلم عن تعويضات اضافية تعطى الى موظفي الجمارك خلافا لأسلاك اخرى، وانا رأيت في الكثير من الدول فان تعويضات الجمارك تتجاوز مرتين او ثلاث تعويضات الموظفين او العسكريين في غير ادارة او وزارة او جهاز لان مهمة موظف الجمرك الاساسية عبارة عن المال اي خطر. في المصارف هناك حوافز او راتب اضافي لموظف المصرف كونه يعمل في المال مقابل الخطر الذي قد يتعرض له بالاخطاء التي قد يرتكبها والتي تجعله يدفع من جيبه، وفي الجمارك الامر مشابه هناك اشخاص مسؤولون عن القيود والكتلة النقدية لديهم بأموالهم الخاصة من خلال تعرضهم للخطأ وبالتالي فان هؤلاء المحتسبين يجب ان يكون لهم تعويض اضافي".
وتابع: "في اليوم الواحد نحن نحصل ما بين 10 - 15 مليون دولار ونحن نحصل رسما جمركيا وقيمة مضافة ورسم استهلاك داخلي. لذلك مقابل هذه الضخامة التي تصل الى 3 مليارات دولار سنويا والذي يشكل 26% من مجموع ايرادات الخزينة والاول في المجموع، لذلك انا لست مع الاضراب او التحرك السلبي لكن ما طالب به الموظفون امر محق وهو امر حقيقي وليس شعارات، وهم يعانون يوميا ويتعرضون يوميا للرشوة والاكرامية او التواطؤ والتآمر".
واردف: "نحن بصدد وضع خطة للتخفيف عن الخزينة من خلال اجراءات جمركية جديدة وفي نفس الوقت اخذ التعويضات من التجار الذين هم يطلبون منا ان نأخذ اجرة يدنا وتعويضاتنا منهم شرط الاسراع في تخليص معاملاتهم لان ايقاف الارسالية بطريقة الجمارك القديمة فيها خسائر على التجار وضرب الاقتصاد والخزينة".
