وتشير مصادر مطلعة على ما حصل في جلسات مجلس الوزراء ان معظم الجلسات شهدت نقاشات حادة بين وزراء ينتمون لمعظم القوى السياسية جراء النظرة المتناقضة للاجراءات المفترض اتخاذها، ان ما يتعلق بتخفيض الانفاق في الموازنة، وان حول الاجراءات والخطوات التي طالب بها وزراء عدد من الكتل، من حيث وضع آليات في الموازنة تفضي الى مواجهة التهرب الضريبي الجمركي ومسائل مماثلة على مستوى عدد من المرافق، بينما اصرّ وزراء ينتمون لعدد من الكتل النيابية بحصر الاجراءات ببعض التخفيضات في الموازنة، الى جانب بعض الضرائب غير المباشرة لتحسين واردات الخزينة، بينما الاقتراحات لتخفيض رواتب العاملين في الدولة بما في ذلك الاجهزة تلاقي حولها وزراء من الاتجاهين، الا ان اعتراض كتل اساسية على هذا الطرح - بينهم وزراء حزب الله وآخرون - حال دون تمرير تخفيض الرواتب بما في ذلك للمتقاعدين في الاجهزة الامنية وباقي اسلاك الدولة.
ويشير المصدر السياسي الى ان مسألة مكافحة التهرب الضريبي والجمركي ان كانت تحتاج لبعض الوقت، نظراً لعدم وجود مقاربات واضحة لدى اجهزة الدولة المعنية، حول دقة الارقام التي تخسرها الخزينة جراء عمليات التهرب الضريبي والجمركي، الا انه كان من المهم بأن تضع الحكومة رؤية واضحة والآليات المفترضة، لاطلاق الاجراءات الجدية لوقف مكامن الهدر والتهرب الضريبي والجمركي.
ويشير الى ان النقطة الخلافية المباشرة التي لم يتم الوصول الى توافق حول تفاصيل مقاربتها تتعلق بالانفاق في الاجهزة الامنية، وبالاخص ما له علاقة بالتدبير "رقم 3"، واخرى تتعلق بالمتقاعدين العسكريين، بينما تخفيض رواتب العاملين في القطاع العام جرى تجاوزه، رغم ان بعض الاطراف تعتقد انه كان هناك حاجة لاحداث تخفيض في الرواتب، وبالتالي فالتخفيضات التي طالت العاملين في القطاع العام اقتصرت - بحسب المصدر - على تخفيض بدل النقل والساعات الاضافية وبعض التفاصيل المماثلة.
واذ، يشير المصدر السياسي القريب من المرجع الكبير ان مداولات مجلس الوزراء في الايام الماضية افضت الى الابقاء على التدبير "رقم 3" على ان يتم دراسة آليات تخفيض الانفاق الذي يتأتى عن التدبير المذكور، لاحقاً، ومن ثم يتم البت بها لاحقاً على الرغم من حصول تباينات كبيرة خلال بحث هذا الموضوع في الجلسات الاخيرة، حيث طالب بعض الوزراء بأن يصار الى الغاء التدبير "رقم 3" لما يرتبه من مبالغ كبيرة على الخزينة واحداث تخفيضات اخرى في انفاق الاجهزة في وقت رفض وزير الدفاع مثل هذا التوجه، حتى انه ابلغ مجلس الوزراء ان قيادة الجيش تعترض بالكامل على فكرة الالغاء، واما يعاد النظر بالمهام الاستثنائية التي تطلب من الجيش.
كما ان النقطة الاخرى التي لم تحسم نهائياً بما خص التدابير "رقم 3" وفق تأكيد المصدر المذكور تتعلق بتطبيق التدبير على باقي الاجهزة الامنية، على اعتبار ان مهام ودور الجيش اللبناني اوسع واشمل مما تقوم به الاجهزة الاخرى، فالجيش مكلف بحفظ الامن والاستقرار في كل بقعة من لبنان ومكلف بالدفاع عن البلاد في مواجهة اي عدوان خارجي او محاولات المس بالاستقرار على غرار ما حصل من دور مركزي للجيش في مواجهة التنظيمات الارهابية.
لذلك يوضح المصدر ان هاتين النقطتين لم يتم حسمهما بالكامل، رغم حصول اتفاق اولي على عدم الغاء التدبير "رقم 3" بما خص كثير من المهام التي يتولاها الجيش في مناطق مختلفة، ولذلك فحسم التفاصيل وآليات تنفيذ التدبير المذكور تنتظر الاجتماع المرتقب لمجلس الدفاع الاعلى في الايام المقبلة، حيث سيصار الى الاستماع لوجهة نظر قادة الاجهزة الامنية بما يمكن اقراره من اجراءات تخفف من تبعات تنفيذ التدبير "رقم 3" دون ان يؤثر ذلك على عمل ودور الاجهزة الامنية خاصة ما يقوم به الجيش اللبناني.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
