واستمع شهيب من عبود إلى "التقدير الكبير من جانب النقابة لموقف الوزير المؤيد لوحدة التشريع"، وأكد عبود أن "النقابة مع كل ما يعزز مصلحة المعلمين ويحافظ على المؤسسات التربوية الخاصة"، مشيراً إلى أنّ "بعض المؤسسات تترنح بسبب الوضع الإقتصادي للمواطنين".
وتحدث عن المعاناة في صندوق التعويضات والمشاكل مع الضمان، لكنّه أكّد أنّ "النقابة غير متحجرة في موقفها بل مستعدة للحوار"، وسلم شهيب تصورا للحوار مع المؤسسات التربوية والأهل ودعاه ليكون راعياً للحوار.
من جهته رحب شهيب بالنقابة مشدّداً على "موقفه الثابت وهو الحفاظ على وحدة التشريع"، معتبراً أنّ "ما يتم التداول به اليوم لجهة فصل التشريع يدمر التعليم، وأنّ مقاربة الأمر تتطلب تأمين متطلبات وظروف مغايرة غير متوافرة اليوم".
ولفت إلى "التساوي في المهام والشهادات التعليمية بين الرسمي والخاص، وبالتالي لا يمكن الفصل راهناً في الحقوق". وشدّد على "تأمين مصلحة المتعلمين وفتح الحوار وإمكانات الحلول والتسوية بما يريح الجميع"، وأكّد وقوفه إلى جانب النقابة، معبّراً عن "حرصه على إتمام الإمتحانات الرسمية، وقد أكدت النقابة إلتزامها بالمشاركة في الإمتحانات وإتمامها وحرصها على مصلحة التلامذة".
