لم تُحدِث الدعوة الى مؤتمر المنامة ما بين 25 و26 حزيران المقبل الأصداء نفسها في كثير من الدوائر السياسية والديبلوماسية، بعد أن تفاجأ البعض بهذا المؤتمر والملفات المدرجة على جدول أعماله ربطاً بمشروع "صفقة القرن".
وتابع: "وفي مقابل ما ستتضمنه الصفقة من معطيات لمصلحة "الدولة اليهودية" ومطالبها غير القابلة للنقاش، فإن صحّت بعض السيناريوهات المتداولة، فإن من الواجب التنبه الى جوانب أخرى منها. ففيها ما يدعو الى كثير من اليقظة، قياساً على المخاطر المحتملة على لبنان والمنطقة، ومنها المخاوف الناجمة عن إمكان إيقاظ خطط سابقة تتناول الربط بين عودة البعض من اللاجئين الفلسطينيين، تطبيقًا للقرار 194 الصادر عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة، في مقابل استعادة "المواطنين اليهود" الذين لجأوا الى فلسطين المحتلة تعويضات مقابل ما تنازلوا عنه من ممتلكات صودرت، أو تخلَّوا عنها منذ سنوات في الدول التي غادروها. فقد كانوا من سكان دول عدّة عربية وأفريقية سبق لهم أن غادروها بعمليات سرّية منظمة الى "أرض الميعاد" أو تلك التي جرت طوعياً عبر "دولة ثالثة".
وتقول مراجع عليمة، إنّ بيت القصيد يكمن في ما يمكن أن يؤدّي اليه مؤتمر "المنامة". فإن صحّت المعادلة بالربط بين حقّ الفلسطينيين بالعودة وضمان حقوق اليهود باسترجاع قيمة ممتلكاتهم، هناك حديث عن إمكانية إعادة عشرات الألوف من الفلسطينيين الى الدولة الجديدة متى نشأت، وأنّ الأولوية تكون لمن يعيشون في المخيمات على الأراضي اللبنانية.
والى أن تتضح كل هذه المحطات المتوقعة، وما يمكن تنفيذه منها او عدمه، يؤكّد العارفون ببعض هذه الدراسات، والذين يواكبون التحضيرات للمؤتمر أنّ على لبنان أن يواكب ما هو مرتقب من خطوات بكثير من الحذر والقلق، لفهم واستيعاب ما يجري تحضيره له وللمنطقة من الجوانب التي يمكن تصنيفها بين الإيجابي والسلبي. والى حينه سيبقى هناك سؤال وجيه مطروح بقوة ومن دون أيّ جواب، وهو: ما هي حصة لبنان وفلسطينيي ويهود الشتات من مؤتمر المنامة؟".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
