تلك اللحظة انتظرتها أمهات كثيرات ناضلن - ولا يزلن - لمنح أولادهن حقوقاً بديهية. غير أنها لحظة راكمت خيباتهنّ. فالمشروع بدا وكأنه وضع لحفظ ماء الوجه، أو من باب "القيام بالواجب".
في الشكل، مشروع القانون مقتضب، ويقتصر عملياً على أسباب موجبة وثلاث مواد أساسية، ومادة رابعة هي "اللازمة" التي تلحق بكل المشاريع وتقول بـ"العمل به فور صدوره في الجريدة الرسمية". أما المضمون، فدونه درب طويلة قبل نزع "فتيل" السنوات الثمانين التي مضت على إقرار قانون الجنسية الذي كان أساس حرمان اللبنانيات من منح جنسيتهن لأبنائهنّ.
وإذ يحسب للمشروع أنه خطوة إضافية ومحاولة من الدولة لكسر الجليد، إلا أن ثمة اعتراضاً مبدئياً عليه، ينطلق من المادة الأولى. فرغم أن هذه المادة تنصف في جزء منها الأم اللبنانية، من خلال إضافة بند إلى المادة الأولى من قانون الجنسية يقول بأن "كل شخص مولود من أم لبنانية مقترنة بأجنبي يعدّ لبنانياً"، إلا أنه يقصر ذلك على "الأولاد القاصرين للأم اللبنانية المقترنة بأجنبي الذين لم يبلغوا عمر الثامنة عشرة عند تاريخ نفاذ القانون والحالات الجديدة التي تنشأ بعد تاريخ النفاذ". أما البالغون، فيمنحهم المشروع "green card" مجانية تولي "حاملها الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية التي يتمتع بها اللبنانيون، باستثناء الحقوق السياسية وحق تولي الوظائف العامة على اختلافها وحق تملك الحقوق العينية العقارية الاّ من خلال قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان".
هذا ما يقوله القانون بالحرف. القاصر الأجنبي يُمنح جنسية أمه اللبنانية، فيما أخوه الراشد يحرم منها، حتى لو كانا تحت سقفٍ واحد. وهذا ما تتبعه مشكلة أخرى تتجلى بحرمان أبناء الراشدين في ما بعد من الجنسية. يعني ذلك، أولاً، أن مشروع روكز الذي تنصّ أسبابه الموجبة على إلغاء التمييز بين الرجل والمرأة استناداً الى الدستور والإتفاقيات الدولية التي يوقّع عليها لبنان، خالف روح الدستور والإتفاقيات نفسها، ممارساً «تمييزاً واضحاً تجاه النساء، وذلك عبر الابقاء على التمييز بين النساء والرجال في قانون الجنسية، والتأكيد تالياً على أن ما يحق للرجل اللبناني وأسرته لا يحق للمرأة اللبنانية وأسرتها".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
