مخاطر جسيمة على الاقتصاد والعملة

يجتمع مجلس الوزراء اليوم الجمعة في جلسة يفترض أن تكون الأخيرة، بعد ثلاثة أسابيع في دراسة الموازنة العامة التي يجب إحالتها إلى البرلمان لإقرارها قبل نهاية الشهر الحالي، حيث تنتهي مهلة أعطاها إياها البرلمان للصرف وفق القاعدة الاثني عشرية.

وتتخوف مصادر مصرفية لبنانية من «مماطلة» في إقرار الموازنة بهدف تمريرها من دون إصلاحات جدية، محذرة عبر «الشرق الأوسط» من «مخاطر جسيمة على الاقتصاد والعملة في حال عجزت الحكومة عن إقرارها قبل نهاية الشهر»، في حين تبدو الصورة ضبابية حول الموازنة مع انقضاء 18 جلسة نقاش داخل الحكومة، في ظل تباين علني بين تيارين أساسيين هما: فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بقيادة وزير الخارجية جبران باسيل الذي يتشدد في رفض موازنة «غير إصلاحية»، وفريق رئيس البرلمان نبيه بري ممثلا بوزير المال علي حسن خليل الذي يصر على إقرار الموازنة وفق «الإنجاز» الذي تحقق بخفض العجز بنسبة 7.5 في المائة.

وتبين من خلال المواقف الصادرة أمس أن الأطراف غير راضين عن مسودة الموازنة، إذ نقلت «رويترز» عن نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أن مسودة الميزانية «لا ترقى إلى مستوى الإصلاحات الضخمة الضرورية لبناء النمو»، فيما قال وزير الخارجية جبران باسيل إن «البعض في الحكومة يعتقد أن مسودة ميزانية 2019 تكفي في صورتها الحالية، ونحن نراها غير كافية».

وعقدت جلسات مناقشة الموازنة بين ضغطين، الأول يمثله المجتمع الدولي الذي يطالب بالإصلاحات وتقليص الهدر والعجز، والثاني مثله موظفو القطاع العام الذين رفضوا المساس برواتبهم ومكتسباتهم والتقديمات الاجتماعية التي توفرها الحكومة للموظفين. وانتشرت معلومات مفادها بأن ما تسرب من مسودة الموازنة، يخالف الوعود التي تعهد بها المسؤولون بأنها لن تمس جيوب الفقراء ورواتب صغار الموظفين، إذ فرضت ضرائب ورسوما إضافية تطال بشكل غير مباشر الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وقال مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط»: «ليس صحيحاً أن الحكومة استهدفت الفقراء، وفرضت ضرائب تطال الفقراء دون الأغنياء. الصحيح أننا زدنا الضرائب على البنوك وأصحاب الحسابات المصرفية، حيث ارتفعت الضرائب على الفوائد المصرفية من 7 إلى 10 في المائة، كما وضعت ضرائب تصاعدية بحسب شطور الدخل، وهي تطال المتمكنين وليس الفقراء».

لكن المصدر في الوقت نفسه، لم ينفِ أن هناك ضرائب غير مباشرة سيتضرر منها الفقراء. وقال: «لا إصلاحات من دون إجراءات، ومساهمة كل مواطن ستكون ضمن قدراته، وبالمجمل لا يمكن اتخاذ قرارات جريئة دون المساس بأحد».

وشدد المصدر على أن الحكومة «حافظت على القدرة الشرائية للمواطنين، وحمت رواتب الطبقات الفقيرة والمتوسطة وموظفي الحد الأدنى للأجور، لكن الإصلاح لا يمكن أن يحيد عن أحد، وقلصنا المساس بالحد الأدنى للأجور إلى أدنى درجة ممكنة».