حاصباني: القطاع الصحي يتطور بشكل متسارع

كلام حاصباني جاء خلال المؤتمر الأول لمصلحة الصيادلة في حزب "القوات اللبنانية" تحت عنوان "رؤية وآفاق مهنة الصيدلة 2025"، في المقر العام للحزب في معراب، في حضور النائبين جورج عقيص وفادي سعد، نقيب الصيادلة غسان الأمين، ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان النقيب سيلفا سلامة، ممثل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم العميد جوزيف طومية، ممثل المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا النقيب كلارا أبي فاضل، بشار بيك عن "تيار المستقبل"، علاء رحباني عن "التيار الوطني الحر"، هيثم زغيب عن حركة "أمل"، عميد كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية عصام القاق، عميد كلية الصيدلة في ال"LAU" عماد بطيش، مسؤولة الصيادلة في الأمن العام النقيب يارا أبو جودة، بسام القاضي ممثلا الصندوق الوطني للضمان، أمين عام الاتحاد العربي للإنترنت والإتصالات ورئيس المعلوماتية المهنية في لبنان PCA كميل مكرزل، النقيبين السابقين ليلى خوري وزياد نصور، الأمين المساعد لشؤون المصالح غسان يارد، رئيس مصلحة الصيادلة في "القوات" هيلان شماس وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة وأصحاب معامل الأدوية.

ولفت حاصباني أنه "بالنسبة لإدارة ملف الدواء بشكل عام في لبنان، فيكثر الكلام عن خفض الكلفة على الدولة في شراء الادوية. نعم، وقد قمنا بالعديد من الخطوات للوصول الى هذا الهدف، لكن العلاجات المتطورة والكلفة المتزايدة للأدوية الحديثة والإجراءات المتبعة في الدولة جعلت الموازنات المتاحة غير كافية"، موضحا أنه "وإذ لا يمكن تقنين الدواء عن مريض محتاج لمتابعة علاجه اذا لم تتوفر الاعتمادات، لحظت موازنة 2019 زيادة ما يقارب 23 مليار ليرة على بنود الادوية لجهات حكومية ضامنة متعددة، تشتري كل واحدة أدويتها باستقلالية عن الثانية. كما لحظت الموازنة العمل على توحيد التقديمات بين الجهات الضامنة. وحصلت وزارة الصحة في موازنة 2019 على 10 مليارات ليرة إضافية للدواء و10 للاستشفاء ما طالبنا به العام الماضي ولم يعط لنا، وقلنا في الامس في مجلس الوزراء ان وزارة الصحة تستحق اكثر بسبب عجزها المالي الدائم، وتمنينا لو تم تسهيل الأمور هكذا في أيامنا".

وتابع: "كنت قد أطلقت عمل لجنة التنسيق بين الجهات الضامنة والتي من ضمن مهامها تنسيق شراء الادوية بين كافة الجهات الحكومية. ووجدنا عراقيل متعددة ذللنا البعض منها ويجب العمل على تذليل الباقي من امام أي شراء مشترك للدولة منها: توحيد التقديمات الدوائية والبروتوكولات المعتمدة، وضع موازنات ضمن قوانين برامج لمدة أطول من 3 سنوات لتمكن الجهات الضامنة من التفاوض على الأسعار، القبول من قبل كافة الأطراف بإجراء مناقصات مشتركة بالتعاون مع إدارة المناقصات بشفافية كاملة، إيجاد آلية للدفع وإدارة الموارد المالية واللوجستية للتمكن من شراء الدواء من المصدر وتوفير نسب قد تصل الى 50% من كلفة الدواء للأدوية العالية الكلفة. كل هذه خطوات ضرورية وتحتاج الى وقت لتطويرها، وقرار سياسي جريء واستمرارية في تطبيق السياسات من وزير لآخر، وعدم المزايدة وتسييس الملف الصحي كما كان يحصل خلال تولينا الحقيبة، حيث حصل حصار مالي على وزارة الصحة ولم ترفع الاعتمادات وجيشت بعض وسائل الاعلام لتشويه اداء القطاع، والدليل ان اليوم الموازنات زيدت بالرغم من التقشف في الموازنة ولا نسمع عن المشاكل في القطاع في وسائل الإعلام، علما ان لا شيء تغير خلال فترة وجيزة، اما لأننا تمكنا من تسليم قطاع صحي مستقر او ان من كان وراء الحملات على وزارة الصحة لم يعد له سبب سياسي للقيام بها. فنتمنى التوفيق للوزير الخلف بالعمل في جو مستقر وتطبيق وتطوير السياسات المطلوبة".

واستطرد: "بالعودة الى الدواء، فالحديث عن مكتب الدواء كما هو قائم اليوم، قد يشتت التركيز عن الحلول الحقيقية. لان مكتب الدواء عليه ان يكون بمثابة هيئة ناظمة للأدوية، ينظر بجودتها بالتعاون مع المختبر المركزي، ويضع معايير استيراد وتصنيع وتسجيل الدواء، ولا يجب ان ينظر اليه كمكتب مشتريات، لان بإمكان الجهات الضامنة ان تقوم بذلك مع ادارة المناقصات".

وشدد حاصباني على "أن القطاع الصحي يتطور بشكل متسارع، ودور الصيدلي سيتطور معه ويعود الى الواجهة كما تشير التطورات عالميا، فمع تطور العلاج الوقائي والطب الشخصي (personalized medicine) يتطور دور الصيدلي ليساند دور الرعاية الصحية الأولية ومتابعة الالتزام العلاجي وتذكير المرضى. كما يمكن للصيدلي ان يلعب دورا أساسيا في متابعة المرضى الأقل تحصينا في محيطه مثل المسنين والذين يعانون من أمراض مزمنة. لذلك علينا ان نعطي الصيدلي حقه في المعادلة الصحية ونعمل على التشريعات والتطبيقات والقرارات التنظيمية التي تحافظ على استمرارية ونمو هذه المهنة الرسالة".

وكان حاصباني قد استهل كلمته بشكر مصلحة الصيادلة في "القوات اللبنانية" لإقامتها هذا المؤتمر العلمي لمناقشة آفاق مهنة الصيدلة، معبرا عن سعادته "لكوني بينكم اليوم، ايها الصيادلة الكرام، وانتم عماد من أعمدة القطاع الصحي، تلعبون دورا أساسيا في منظومة الوقاية والعلاج".

وتابع: "كان الصيدلي في الماضي يركب الادوية ويصفها ويتابع حالات المرضى في محيطه ويعرف الكثير عن الحالة الصحية لأهل الحي. فكانت الصيدلية بمثابة عيادة محلية تتابع الكثير من الأمور الصحية للناس. ومع التطور السكاني والعلمي والتكنولوجي، خاصة بما يتعلق بصناعة الادوية، تطور دور الصيدلي واشتدت المنافسة ودخل القطاع الصيدلي اكثر واكثر في الإطار التنافسي لقطاع التجزئة مما وضع أعباء إضافية على كاهل الصيدلي. كما نشأت صناعة الادوية والأبحاث على النطاق الواسع وهي صناعة بإمكانها ان تشكل جزءا كبيرا من الدخل القومي وتوظف العديد من الناس. وفي لبنان، نشأت هذه الصناعة وهي تنمو، وقد قمنا بعدة تدابير لتشجيعها مثل إلغاء الرسوم على بعض المواد الأولية للصناعة والمساوات في استبدال الادوية المصنعة محليا مع الادوية الأجنبية وإتاحة تصدير المواد المصنعة جزئيا وغيرها من الإجراءات التي يجب ان تستكمل وتوسع".

وقال: "مع التطور التكنولوجي والعلمي، اصبح بإمكان الصيدلي تحويل بعض المهام الإدارية والروتينية الى المكننة وان يستعين بالتكنولوجيا ليقدم خدمة افضل للمريض. وهذا الدور يساهم في تقليص الأخطاء في الوصف، ومتابعة الوصفات المتكررة وانشاء ملف دوائي للمريض يساعده على إعطاء النصح والإرشاد واستبدال الادوية بأدوية جنيسية تخفف الفاتورة الدوائية وغيرها من الخدمات التي تساهم في تحسين أداء القطاع الصحي وتخفيف الأعباء عن المريض".

ورأى أن "المعادلة العلاجية تتضمن المريض والطبيب والصيدلي، حيث يلعب الأخير دورا محوريا في إنجاحها. لذلك علينا ان ننظر دائما الى طرق دعم مهنة الصيدلة وإعطاء الصيدلي حقه. لذلك، وعندما كنت وزيرا للصحة، بدأت بتثبيت جعالة الصيادلة على الادوية المنخفضة الثمن، مقابل الخدمة التي يؤدونها، وتمهيدا للحفاظ على حقهم قبل الشروع بسياسة تخفيض الأسعار والكلفة على المريض. ولان الصيدلي ليس بائع ادوية بل مشارك في المعادلة الصحية، يجب ان يستمر تطوير سياسات الجعالة لتطال شرائح إضافية من الادوية وخاصة ان سياسة التسعير التي أطلقناها عندما كنا في الوزارة ستستمر مفاعيلها بالبروز في العام 2019 مع انخفاض بمعدل 30% على أسعار الادوية كمسار تصحيحي".