النازحون السوريون الى الواجهة بعد الموازنة

تحت عنوان " خطة إعادة النازحين السوريين في لبنان تنتظر الانتهاء من الموازنة" كتبت سناء الجاك في صحيفة "الشرق الأوسط" "لم أشعر أني لاجئة وغريبة إلا عندما سقطت القلعة"، تقول اللاجئة السورية أم عدنان لـ"الشرق الأوسط"، وهي تتابع أخبار سقوط بلدتها قلعة المضيق في ريف حماة الشمالي الشرقي.

واقع أم عدنان يتناقض مع الكلام اللبناني الرسمي عن العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم. وتتكتم أوساط وزير الدولة لشؤون النازحين السوريين صالح الغريب عن عمل الوزارة لإزالة هذا التناقض، وتكتفي بتأكيد أن خطة العودة تسير بجدية، مع حرص على سحب الموضوع من التداول حتى إنجازها. في المقابل توضح مصادر معنية بخطة الوزارة لـ"الشرق الأوسط" أن "الخطة ستكون شاملة وأساسية وقوامها العودة الآمنة والكريمة لهؤلاء. وستطرح في مجلس الوزراء فور الانتهاء من الموازنة، ومن المتوقع أن تحظى برضا غالبية الوزراء، انطلاقاً من أن مصلحة لبنان فوق كل اعتبار. ومقاربة الملف لا تتم بشكل سياسي، بالتالي أي حديث عن التطبيع مع القيادة السورية ليس من الاهتمامات الحالية للوزارة. الأولويات الإنسانية لها الغلبة، وهي تسير في المسار الصحيح، كما أن الوزارة تتعاون بشكل يومي مع الإدارات المدنية والأمنية التي تهتم باللاجئين في لبنان".

إلا أن مدير الأبحاث في مركز عصام فارس للسياسات العامّة والشؤون الدوليّة في الجامعة الأميركيّة الدكتور ناصر ياسين يقول لـ"الشرق الأوسط" بأن "الكلام عن العودة بشكله الحالي لا يتجاوز الشعبوية، أكثر مما هو فعلاً للعودة. فلا مصالحة حقيقية في سوريا تحمي الناس من الاضطهاد ولا دعم لأي عملية إعمار ولا تمويل للاقتصاد. وحصول المصالحة التي تضمن العودة الآمنة تستدعي تنازل النظام، الأمر الذي لا أفق له في المدى المنظور".

ويؤكد ياسين أن "الموضوع الأمني يخيف السوريين، لا سيما أن بعض من يساقون للتحقيق يختفون. كما أن على العائدين إلزامية الخدمة العسكرية، من 17 إلى 50 حتى لو كانوا خدموا قبل ذلك، وحتى لو كانوا مناصرين للنظام السوري أو لا يتعاطون السياسة. كما أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن 35 في المائة من المنازل أما مهدمة أو متضررة".

ويلاحظ ياسين أن "هناك عملية ضاغطة وغير منطقية، مقابل ظروف غير مواتية للعودة. فالجهات المختصة في لبنان تلجأ إلى إجراءات ضاغطة لدفع السوريين إلى العودة مهما كانت الظروف، كإخلاء أبنية يسكنونها وإقفال محال تجارية لهم في بعض المناطق، والتشديد على إزالة أي بناء إسمنتي كما حصل في عرسال، وجرف مخيماتهم قرب مجرى نهر الليطاني بحجة تلويثه في حين ترمي المصانع نفاياتها الملوثة في النهر وتسبب السرطان".

ويوضح ياسين أن "73 في المائة من السوريين إقامتهم غير شرعية. أما إجازات العمل، فتجدر الإشارة إلى أن معاهدة الصداقة والأخوة اللبنانية - السورية نصت على حصول العامل السوري على إجازة عمل فورية، وليس اتباع الإجراءات التي تطبق على العمالة الأجنبية".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا