بعد الإفطار على شرف باسيل والسحور بمنزله.. هل يفرط 'اللقاء التشاوري'؟

كتبت ليا القزي في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "هل يصمد "اللقاء التشاوري"؟": "قبل أشهرٍ، كان "الخبر" الأول في البلد، تمثيل أو عدم تمثيل "اللقاء التشاوري" (المؤلف من النواب عبد الرحيم مراد، فيصل كرامي، جهاد الصمد، الوليد سكرية، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم) في مجلس الوزراء. ما إن تحقق الهدف، وأُعلنت حكومة عهد الرئيس ميشال عون الثانية، بضم الوزير حسن مراد إليها، حتى أُبعدت الأضواء عن النواب الستة. أتى ذلك في "سياق طبيعي"، لتطور الأحداث. بقي أعضاء "التشاوري" يجتمعون دورياً، ويُصدرون البيانات، لكن من دون أن يكونوا "عنواناً" رئيسياً. وأصبح الحديث عنهم يتخذ أشكالاً أخرى، مثل "الشك" في ما إذا كان حسن مراد لا يزال مُمثلاً عن الستة، أو نجح الوزير جبران باسيل في "سحبه" إلى جبهته، أو سؤال عدد من المتابعين عن الجدوى من بقاء اللقاء على شكله الحالي، بعد أن انتهت المهمة التي وُجد لأجلها، وهي التمثيل الوزاري. منذ أيام، عادت وتيرة الحديث عن "صمود" اللقاء التشاوري لترتفع، نتيجة أمورٍ عدّة: تزامن بيانٍ صدر عن "اللقاء" يُنبّه من "محاولة البعض الهيمنة على قرار الحكومة"، والإيحاء بأنّ باسيل هو المقصود، مع الإفطار الحاشد الذي نظمه حزب الاتحاد (مراد) في البقاع الغربي على شرف وزير الخارجية والمغتربين السبت الماضي؛ هجوم جهاد الصمد، المباشر والدوري، ضدّ باسيل الذي "يدير الملفات الأمنية والسياسية وغيرها... ورئيس الحكومة سعد الحريري يُنفذ ما يقوله له باسيل"؛ تسجيل "التشاوري" ملاحظات على خطة الكهرباء مقابل تأييد حسن مراد لها داخل جلسة مجلس الوزراء؛ السحور الذي أقامه باسيل في منزله، يوم الجمعة الفائت، لفيصل كرامي، في اليوم نفسه الذي كان نائب البترون يقوم بجولةٍ في طرابلس، ما اعتبره سياسيون شماليون نقطة تُسجّل لباسيل لأنه ثبّت قاعدة أنّه "مرجعية" تُزار ولا تزور... كلها مؤشرات، "تُبرّر" السؤال عن مصير اللقاء التشاوري والغاية منه، خاصة أنّ كل واحد من النواب الستة، ينتمي في الأصل إلى كتلة نيابية.

غاية الوجود هي "كسر الاحتكار وتظهير التنوع داخل الطائفة السنية، من دون أن يكون مُفتعلاً من قبل حزب الله"، يقول جهاد الصمد. بالنسبة إلى نائب الضنية، "وُجد اللقاء ليستمر، ونحن نتشاور ونأخذ المواقف المناسبة". مراقبة بسيطة لليوميات السياسية، تُظهر تناقضاً بين كلام الصمد عن "تشاور" و"تنسيق"، وبين ما يظهر للعلن من أنّ كلّ نائب في "التشاوري" يتخذ الموقف الذي يتناسب مع مصلحته".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.