وكشفت مصادر سياسية لـ"الجمهورية" انّ عدداً من سفراء الدول الاوروبية أبلغوا الى السلطات السياسية اللبنانية ضرورة ادخال تعديلات على مشروع الموازنة في مجلس النواب، بحيث تتلاءم مع مطالب الدول المانحة في مؤتمر "سيدر"، معتبرين أنّ مشروع الموازنة في صيغته المطروحة حالياً لا يلبّي هذه المطالب.
وعُلم أنّ فذلكة مشروع قانون الموازنة أحيلت منفصلة عنه الى مجلس النواب، وكذلك عن سلسلة قطوعات الحساب عن العام 2018 وما قبله، والتي ما زالت عالقة في ديوان المحاسبة من دون إنهاء أيّ منها بفعل ما تحتاجه من وقت لا يتناسب والحديث عن مهلة الشهر المقبل لإقرار الموازنة في المجلس.
ومن المقرر ان تنطلق المناقشات الإثنين المقبل في اللجنة النيابية المختصة في ما تتضمنه الفذلكة، وذلك وسط تساؤلات عن مصير الجهد الذي سيبذل لإقرار الموازنة بمعزل عن قطع الحساب، الأمر الذي يعرضها للطعن امام المجلس الدستوري. وتفيد المعلومات المتداولة في اوساط ديوان المحاسبة انّ درس وإقرار قطع الحساب لسنة واحدة يحتاج الى ما بين 3 و4 أشهر، فكيف بالنسبة الى قطوعات حسابات السنوات المتبقية؟
وقالت مصادر نيابية لـ"الجمهورية" انه "يفترض دستورياً ان يقترن مشروع الموازنة بقطع الحساب عن السنة المالية السابقة، بمعنى انّ قطع الحساب عن عام 2018 يفترض ان يكون ديوان المحاسبة قد أقرّه وأحاله الى الجهات المختصة، وفي حال لم يقرّ هذا "القطع" مع الموازنة في المجلس فإنّ الموزازة ستكون أمام "قطوع" دستوري يعرّضها للطعن امام المجلس الدستوري".
