الشاطر يفهم: المحكمة تبرّىء الحاج وغبش.. وعيتاني بالأصل بريء!

أثار قرار المحكمة العسكرية في لبنان بتبرأة المقدم سوزان الحاج وسجن المقرصن إيلي غبش، سنة واحدة، في قضية "فبركة تهمة العمالة" للممثل المسرحي زياد عيتاني، موجة واسعة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي التي عكست الإستياء والسخرية، وقبل كل ذلك الصدمة الكبيرة.

وكانت المحكمة العسكرية قضت بسجن غبش لتلفيق التهمة ضد عيتاني، وبإيقاف التعقبات بحق الحاج وبإدانتها بـ"المادة 399" من قانون العقوبات والحكم عليها بشهرين حبس 200 ألف ليرة لبنانية، بجرم كتم معلومات.

وفور انتشار خبر القرار، علّق عيتاني على الحكم ساخراً: "لو الفبركة بتكلف 200 ألف، كنت فبركتو لحالي ودفعتهم وما قعدت 109 أيّام أكتر منها".

وكتبت الباحثة في "المفكرة القانونية" جويل بطرس: "وبالأملية يعني، ما بقى تقولولنا نحكم باسم الشعب اللبناني".

وأطلق ناشطون لبنانيون هاشتاغ #زياد_عيتاني و#سوزان_الحاج، الذي تصدر قائمة الهاشتاغات في لبنان منذ إعلان القرار أمس الخميس.

واستنكر ناشطون وصحافيون ومغردون، كل ما يجري راهناً، مطالبين بالعدالة لعيتاني، وسط تخوف من أجواء الفبركات والإستدعاءات التي حصلت في الآونة الأخيرة.

وكانت التغريدات والمنشورات التي انتشرت على وسائط التواصل الاجتماعي، أظهرت إنتقاداً واسعاً لفكرة أن جميع المتهمين في قضية العمالة غير مدانين، فمن المتهم بهذه القضية؟ ومن فبرك ملف العمالة إذاً؟. 

وفي هذا السياق، علقت الإعلامية في قناة "الجديد" نانسي السبع: "زياد عيتاني بريء.. سوزان الحاج بريئة.. إيلي غبش اخلاء سبيل.. طيب السؤال مين قرصن القضاء والقدر بهالبلد؟ مين المتهم بهيدي القضية". 

 
وقال الصحافي هادي الأمين: "يعني مستغربين انو طلع في جريمة بلا مجرم.. وفبركة بلا مفبرك.. وملف عمالة بلا عميل.. وجهار امني غير امن.. وقضاء بلا عدالة.. عأساس مش عايشين بدولة بلا مواطن وكلها سرقة وما فيها حرامي.
لي صار بالمحكمة العسكرية هو نموذج عن كيف البلد راكب.. وكيف الطرابيش بتركب وكيف ما بيطلع كبش محرقة الا المعتر!".

ولم تقتصر التعليقات على الناشطين والصحافيين، بل تعدتها الى السياسيين في لبنان، علقوا بطريقة مباشرة وغير مباشرة. إذ غرد النائب السابق وليد جنبلاط عن مسرحية زياد عيتاني – الحاج على حسابه في "تويتر" قائلاً: "كيف يمكن وصف الحالة التي تسود في القضاء في ظل استمرار المسرحية.. من في السلطة يصفي حساباته مع من وكل يستخدم جهازه الامني الخاص في وجه الاخر. أين الدولة التي تحمي المواطن والى متى هذه الفوضى التي تخفي صراع النفوذ على حساب القانون .من نصدق وسط غابة الذئاب".

ومن جهته، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سميرجعج: "كل محاولاتنا مع بقية الصادقين والشرفاء لنزع صورة الفساد عن لبنان وإعطاء الصورة المطلوبة تلقت ضربة قاسية وموجعة ومؤلمة من جراء أحكام قضائية بخلاف كل الحقيقة والوقائع والمنطق. كيف للآخرين ان يكون لهم ثقة بمؤسسات الدولة اللبنانية في ظل احكام من هذا النوع؟".