ودعا بعد زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، إلى "إعادة النظر بالتحالف السياسي، الذي كنت من أوائل العاملين على تحقيقه، وبقواعده وأسسه من الطرفين، وإلا فنحن نعرض البلد ونعرض الذين تمثلهم هذه الدار، دار الفتوى، لأزمة لن نعرف إلى أين ستوصل".
وقال: "هناك أيضا تماد في السكوت عن هذا الكلام، وفي خلق تسويات يومية وظرفية تحت شعار التضحية. وأنا أعرف أن عيد الأضحى يكون مرة في السنة، وليس كل أيام السنة عيد الأضحى، ولا كل يوم هناك عيد الأضحى".
وأشار إلى أن "الحق ليس فقط على باسيل"، داعيا إلى "وقف هذا الانهيار الذي نراه في مسألة توزان الصلاحيات، فرئاسة الحكومة هي مركز توزيع السلطات في لبنان، وليست مجلس إدارة هلوسات أي فريق سياسي، أيا كان هذا الفريق. هذه مسألة لا بد من حسمها من قبل المعنيين بها لوقف هذا التمادي بشكل أو بآخر"، وقال: "إن صاحب السماحة يتفهم موقفه".
أضاف: "استمرار الأمور على ما هي عليه ليس في صالح لبنان، فلا بد من إعادة النظر بكل وسائل التفاهم أو ما يسمى التسويات أو التحالفات القائمة، والتي لم توصل، إلا إلى مزيد من انهيار التوازن السياسي في البلد، وانهيار ما يمكن تسميته بالسلم السياسي، ولن أسميه السلم الأهلي".
وتابع: "لا، لن نقبل باستمرار هذا المسار السياسي".
حذر من أن هجمات باسيل "على الرئيس نبيه بري وبحق الأستاذ وليد جنبلاط وبحق الرئيس الحريري وبحق الدكتور سمير جعجع هي اعتداء على الطائف"، وتساءل: "إلى أين نأخذ البلد؟ بالطبع لا نأخذه إلى أمن سياسي ولا إلى أمن أهلي، فماذا نفعل؟ وإلى أين نريد أن نصل؟ لن نسمح بالاعتداء على الطائف، وبالمزيد من الاعتداء على الصلاحيات، وبالمزيد من تجاهل دور رئاسة الحكومة، ومزيد من تجاهل حقوق أهل السنة".
وقال: "أنا أتحدث من دار الفتوى، وأنا لست طائفيا، بل ومن المؤسف أن أقول هذا الكلام، لكن ما يجري متعلق بحقوق وواجبات وقدرات أهل السنة وممثلهم الأول في السلطة. هذا الاعتداء يجب أن يتوقف، وهذا أول الكلام. وأنا لا أقول كلاما شعبويا، ولا أبحث عن شعبوية، بل منذ فترة طويلة لم أتحدث، ولكن وصلت الأمور إلى مكان لا يمكن السكوت عنه بعد اليوم".
وردا على "استعادة الحقوق المسيحية"، قال المشنوق: "يقول باسيل: "روحوا شوفوا الرئيس الحريري بتحالفاته تحت الطاولة مع حزب الله، وانسجامهم التام في مجلس الوزراء، والسنية السياسية التي بالصدفة أتينا لنسترد حقوقنا". فعن أي حقوق تتحدث؟ لا حقوق لأي طائفة في لبنان خارج الدستور، هذا كله كلام مخالف للدستور. حقوق من؟ حقوق ماذا؟ الحقوق هي الدستور اللبناني، وهي الطائف، وهي التي تحكم علاقات الناس ببعضها وعلاقتهم بالدولة. وليس أن يأتي كل واحد ويطرح حقوق طائفته ويعتبرها هي الأساس وهي الطائف وهي الدستور وهي التوازن، وبطريقة الاعتداء وليس بطريقة النقاش أو التفاهم أو الحوار. ما هذا الكلام؟ وفي النهاية، إلى أين ستصل هذه الأمور؟".
وردا على سؤال حول "الحكم القضائي ببراءة المقدم سوزان الحاج في قضية الفنان زياد عيتاني"، ترحم المشنوق "على أيام المخابرات السورية"، وكشف أن "القانون واضح، بأن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لا يحق له بموجب القانون أن يتراجع عن ادعائه أو أن يصالح حتى، وهذه مادة موجودة ويعرفها جميع القضاة وهي المادة 6. زائد انه لماذا لم يذهب إلى التفتيش القضائي قبل ذلك؟".
وقال: "بحسب القانون، القضاة العدليون لدى المحكمة العسكرية خاضعون لنظام وزارة العدل في كل ما يتعلق برواتبهم وترقيتهم وتأديبهم، لكن مفوض الحكومة رفض أن يذهب إلى التفتيش، حسنا، لكن أن يأتي ويحضر آخر جلسة ويقدم مطالعة مخالفة لدوره ومخالفة للقانون ومخالفة لما هو مكلف فيه، ويصدر حكما. ربما المخابرات السورية لكانت قد صنعت إخراجا بشكل ألطف بقليل".
وقال: "إن ما جرى يعرض كل النظام القضائي في البلد لمشكلة نعرف أين تبدأ ولا نعرف أين تنتهي، لأن القضاء هو جزء أساسي من حماية حقوق الناس. فما الرسالة التي نبعثها للناس؟ هل بهذا الحكم نقول لهم لا تذهبوا للقضاء؟ لأن القضاء يمكن أن يتم التلاعب فيه بأي موضوع، حتى بموضوع فائق الحساسية من هذا النوع؟".
وقال ردا على هذا السؤال: "هل أصبح غبش هو المجرم الأكبر؟ هل استيقظ من نومه وقرر أن يتابع وأن يقرصن فلانا وفلانا، فهذا الكلام صغير، وحتى أن طفلا صغيرا لا يصدقه".
وسأل المشنوق: "ما علاقة قوى الأمن الداخلي بهذا الموضوع وهذا الموضوع وهذا الموضوع؟ تحدث (بيتر جرمانوس) عن وزير سيادي من دون أن يسميه، أنا سأسمي، هو قصدني أنا لأنني اتصلت به باعتبار اسمي كان واردا في هذا الموضوع، كأحد ضحايا هذا "الهاكر" (المقرصن)، وطلبت منه تحويل التحقيق إلى شعبة المعلومات. أنا لا أتذكر، لكن ربما حصل هذا، فأنا كنت وزير الداخلية، ومن حقي أن أطلب منه إرسال التحقيق إلى جهة أستطيع من خلالها الاطلاع على موضوع يتعلق بي. كل الناس وكل البلد وكل الدول وكل العالم يثق بشعبة المعلومات، وهي لا تنتظر ثقته هو".
وأبدى المشنوق ارتياحه "للقمم العربية والإسلامية التي تنظمها المملكة العربية السعودية"، وقال: "قبل هذه القمم، كان هناك جو دولي أو حتى داخل بعض الجو العربي، يتصرف كما لو أن العرب يعتدون على إيران، وكما لو أن العرب يرسلون ميليشياتهم إلى طهران ومشهد وخراسان."
أضاف: "من حق الدول العربية أن تواجه، فتجربة الحوار الهادئ جربت مع حسن روحاني ومحمود أحمدي نجاد وهاشمي رسفنجاني، فإلى أين أوصلت؟ أين توقف التمدد؟ لم يتوقف في أي مكان من العالم. على العكس من ذلك، زاد التمدد أكثر وأكثر".
وتابع: "الأسبوع الماضي ضربوا صاروخا على مكة المكرمة، وقبلها فجروا بواخر وناقلات نفط في مياه دولة الإمارات العربية، فهل هؤلاء ناس يريدون الحوار؟ حوار مع من؟ ليس هناك محاور في الجهة الأخرى".
وأردف: "إن وثيقة مكة تحديدا، هي مظاهرة سياسية جدية يقصد منها أن هناك مجموعة عظمى من المسلمين في العالم يريدون السلام، ولكن يريدون السلام من دون أن يسمحوا لأحد بالاعتداء عليهم. والإيرانيون لن يجلسوا إلى طاولة الحوار قبل أن يتأكدوا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيجدد ولايته".
