تحت عنوان " قطع الحساب بين المال والديوان: من نصدّق؟" كتبت سابين عويس في صحيفة "النهار" وقالت: بقطع النظر عن المخالفة المسجلة في تمديد العمل بقانون الإنفاق على القاعدة الاثني عشرية بمرسوم، تبدو البلاد مقبلة على مخالفات أخرى لا تقلّ أهمية وخطورة، على قاعدة "ان الضرورات تبيح المحظورات".
ففيما تبدأ لجنة المال والموازنة درس مشروع قانون موازنة 2019 المحال من الحكومة، عادت الأسئلة مجددا لتطرح حيال مصير قطع الحسابات، سواء ذلك المتعلق بالعام 2017 الذي يشكل شرطا اساسيا لإقرار موازنة 2019، أو تلك العالقة منذ العام 1993 وحتى العام 2017، والتي أنجزتها وزارة المال، على ما أعلن وزير المال في أكثر من محطة، وآخرها من على باب مجلس الوزراء، وسلّمتها الى ديوان المحاسبة قبل أشهر.
ليس واضحا بعد المخرج القانوني الذي ستلجأ اليه الحكومة بتسوية مع المجلس النيابي حول إقفال تلك الحسابات، وهل يكون على طريقة اقرار قطع حساب 2017 تمهيدا لإصدار قانون موازنة 2019، بحيث تترك القطوعات الاخرى في انتظار تسوية أكبر، او ستلحظ التسوية كل الحسابات؟ علما أن المجلس النيابي كان أصدر العام الماضي قانون موازنة 2018 من دون أن يقرّ قطع حساب 2016 الذي تُرك معلقا.
في كل المعمعة المرافقة لموضوع قطع الحسابات، مفارقات لا يمكن الغياب عنها، وتتمثل بالتناقضات الحاصلة في الكلام بين وزارة المال وديوان المحاسبة. وفي الوقت الذي يؤكد فيه وزير المال علي حسن خليل أن القطوعات العائدة الى الاعوام 1993-2017 أنجزت وأرسلت الى الديوان، يعلن رئيس الديوان القاضي أحمد حمدان أنّ الديوان "تسلّم قطوعات الحسابات للأعوام الـ20 الماضية قبل شهرين فقط، وليس بالإمكان إقرار قطع الحساب لموازنة 2019، قبل إقرار القطوعات عن السنوات السابقة ما بين عامي 1997 و2017". مؤكدا أنّ "الديوان أنجز نحو 90 في المئة من قطع الحساب لعام 2017، وسيرسله الى المجلس النيابي في 20 حزيران ليتمكن من إقرار موازنة 2019".
يستغرب الرئيس فؤاد السنيورة هذا الكلام، كاشفاً لـ"النهار" أنه من موقعه في وزارة المال أولا ومن ثم في رئاسة الحكومة قد أحال قطوعات الحسابات العائدة الى الأعوام 1993 - 2003، مستغرباً كذلك كيف لم تتم دراستها وإنجازها، في حين صدرت فيها قوانين. وذكر بأن انتظام هذه الحسابات عاد اعتبارا من العام 1995 عندما اقرت الموازنة واقر معها قانون قطع الحساب الذي حمل الرقم 408، ثم كرت سبحة اقرار الموازنات حتى 2005 واقرت قطوعات الحسابات في قوانين هي على التوالي (489-594- 670-108-172-325-391-496-582-716).
أما موازنات 2006 و2007 فارسلت الى ديوان المحاسبة. ويختم السنيورة متسائلا: "هل عدنا الى نقطة الصفر؟"
ويذكر بالقرار الذي اصدره بناء على اقتراح المدير العام للوزارة بإعطاء مكافآت للموظفين الذين عملوا على انجاز الموازنات وقطع الحسابات في تلك الفترة.
وإذا كان السنيورة يتحدث عن انتظام سنوي لتلك الحسابات، فإن مصدرا مطلعا في وزارة المال فند الموضوع من مقاربة مختلفة، إذ ذكر بأن الوزارة اعادت التدقيق في كل تلك الحسابات منذ 1993 وحتى 2017. وأنجزتها وأحالها المدير العام لوزارة المال في 4 تشرين الاول 2018 على الديوان، أي قبل المهلة القانونية بـ15 يوما. وكشف المصدر انه تم تسليم الديوان حسابات المهمة وقطع الحسابات، مشيرا الى أن فريقا اداريا من 110 اشخاص عمل على إنجاز هذه الحسابات.
ويلفت المصدر الى أن مهمة وزارة المال كانت في المرحلة الاولى إعادة تكوين الحسابات، على أن تأتي مرحلة التدقيق لاحقاً، لافتا الى أن على الديوان إبداء رأيه في الحسابات، فإذا كانت صحيحة يحيلها على مجلس الوزارء لإحالتها على المجلس النيابي بمشروع قانون. بالتوازي، عملت الوزارة على حسابات المهمة. أما في حال وجود توجه الى التحقيق في الارقام المحالة، فعندها تتحرك النيابة العامة في الديوان.
