التسوية الرئاسية على المحك... العلاقة بين المستقبل والوطني الحر ليست بخير

ترك حكم المحكمة العسكرية الذي صدر بحق المقدم في قوى الامن الداخلي سوزان الحاج، الكثير من التداعيات السلبية ليس فقط على الساحة السياسية اللبنانية، بل أيضاً على الساحة القضائية، ولعل طلب مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسّان الخوري ايداعه ملف المقدم الحاج، فوصله الجواب خطياً، بأن الملف لدى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس الذي يبدو انه ممتنع عن ارساله إلى محكمة التمييز، علماً ان نقض الحكم من قبل التمييز العسكرية يُعيد المحاكمة مجدداً، بحيث يعتبر الحكم كأنه لم يكن.

أزمة بين التيارين الازرق والبرتقالي
ومن القضاء الى السياسة أرخى قرار المحكمة العسكرية بثقله على العلاقة بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحرّ، خصوصاً وانه أتى بعد كلام نسب الى وزير الخارجية جبران باسيل من دير دنوب في البقاع حول صعود السنيَّة السياسية على جثة المارونية السياسية، وعودته إلى نغمة استعادة الحقوق في افطار البترون، أعاد الحديث عن التسوية السياسية ومدى جدواها، إضافة الى اعادة البحث في موضوع الصلاحيات الرئاسية دءاً من تشكيل الحكومة إلى إقرار الموازنة، نتيجة وجود رؤية معينة لدى التيار العوني، لا تعترف اساساً باتفاق الطائف، الذي أرسى نوعاً من توازن سياسي في البلد، انطلاقاً من توزيع الصلاحيات الدستورية بين الرئاستين الأولى والثالثة.

المشنوق يصعّد
أما الموقف الابرز والذي تجاوز موضوع الحكم ورسم علامات الشكوك المتنامية حيال انعكاسات سياسات "التيار الوطني الحر" ورئيسه الوزير جبران باسيل على الوسط السياسي والشعبي الموالي لرئيس الوزراء سعد الحريري فجاء عبر التصريح الذي أدلى به النائب نهاد المشنوق من دار الفتوى متضمناً رداً عنيفاً على كلام باسيل وقال المشنوق إن"ّ هذا تماد غير مقبول، وهو يخرّب التوازن في البلد، وهو نتيجة سياسة طويلة أوصلتنا إلى هنا، وهذا التمادي لن نقبل أن يستمر بأيّ شكل من الأشكال". ودعا إلى "إعادة النظر في التحالف السياسي، الذي كنتً من أوائل العاملين على تحقيقه، وقواعده وأسسه من الطرفين، وإلا فنحن نعرّض البلد ونعرّض الذين تمثّلهم هذه الدار، دار الفتوى، لأزمة لن نعرف إلى أين ستصل".

التيار يواجه
الردّ الأول للتيار الوطني الحرّ جاء على لسان وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي على من سمّاهم "الربع الخاوي" المنتقد للقضاء وحكمه. من جهتها، قالت مصادر في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يوقّع بعد مرسوم تشكيل الهيئة الناظرة في الاعتراض الذي قدّمته المقدم سوزان الحاج بقرار "طردها" من عملها (انقطاع دائم عن الخدمة) الذي أصدره المجلس التأديبي في المديرية في كانون الأول 2018. وقالت المصادر إن المرسوم لم يعد بحاجة سوى إلى توقيع رئيس الجمهورية، وإنه أحيل على بعبدا منذ نحو 3 أشهر.

باسيل يردّ
في هذا الوقت، يسيطر الترقب على الساحة الداخلية بانتظار ردّ رئيس التيار الوطني الحر، وزير الخارجية جبران باسيل على ما جرى، في خلال الجولة التي سيقوم بها غداً على قرى قضاء بعبدا، بانتظار عودة الرئيس سعد الحريري من السعودية بعد عطلة عيد الفطر لبلورة مسار العلاقة بين التيارين.