قال قائد الجيش العماد جوزاف عون إن الرئيس الراحل اللواء فؤاد شهاب نجح في جعل المؤسسة العسكرية نموذجا وطنيا في الشرف والتضحية والوفاء، مؤسّسة عابرة للطوائف والمناطق، وحمل معه مناقبيته العسكرية وفكره المؤسّساتي الى بناء الدولة، قائلا:" وما أشبه الأمس باليوم، في ظل قيادة فخامة الرئيس العماد ميشال عون الذي سار على نهج الرئيس الراحل اللواء فؤاد شهاب في بناء قدرات الجيش وتحديث مؤسّسات الدولة."
ولفت قائد الجيش خلال زيارته متحف الرئيس فؤاد شهاب - جونيه، تلبية لدعوة الرئيس العام للرهبانية المارونية الأباتي نعمة الله الهاشم الى انه "يؤسفنا ويؤلمنا، ونحن في حضرة مؤسّس الجيش وباني عقيدته، أن نشهد اليوم، ما يتعرّض له جيشنا من حملات تستهدف بنيته ومعنويات عسكرييه،" معتبرا أنه "لا نكشف سرّا، ولا نقول جديدا، بأن الجيش هو العمود الفقري للبنان، ولا نغالي اذا قلنا أنّه ضمانة أمنه واستقراره، وأنّ مهمّته لا تُختصر بزمن الحروب والصراعات فقط، لأن تحصين الاستقرار والسلام يتطلّب جهودا تفوق أحيانا متطلّبات الحروب."
وقال: "ربّما غاب عن بال البعض بغير قصد أو بقصد، أنه رغم الاستقرار الأمني الذي ننعم به حاليا، فالتحدّيات لا تزال كبيرة سواء عند حدودنا الشرقية والجنوبية والبحرية، أم في الداخل، وبالتالي فإن الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي لا يزال بحاجة الى جهوزية كاملة والا فمن يتحمّل مسؤولية كشف أمن الوطن؟"
وأكد قائد الجيش أنه "لا شكّ في أن المؤسسة العسكرية، وهي جزء من البنية الاقتصادية اللبنانية، ليست بمنأى عن أي تقشّف قد يتطلّبه الوضع الاقتصادي، وقد كنّا السبّاقين اليه منذ فترة، اقتناعا منّا بأن المال العام هو أمانة، وعلينا المحافظة عليه"، موضحا "اعتمدنا منذ نحو عامين سياسة مالية مدروسة تحدّد النفقات وفقا للحاجات الضرورية فقط، رغم المتطلّبات الكثيرة نتيجة التحدّيات الداخلية والإقليمية، والتي تفرض جهوزية عسكرية قصوى وما يرتبط بها من أمور لوجستية وإدارية وطبّية. وأعدنا العام الماضي جزءا من موازنة الجيش الى خزينة الدولة."
واأضاف: "لن نتوقّف عند تقييم النوايا أو محاسبتها، ولكن، ومنذ انطلاق مناقشة الموازنة التي بدت مجحفة بحق مؤسسةٍ أقسم عسكريوها على الولاء للوطن والوفاء لقسمهم بالذود عنه، تكشّفت نوايا استهداف طالت من هم في الخدمة الفعلية ومن تقاعدوا بعد أن قدّموا حياتهم خدمة لبزّة الشرف والتضحية والوفاء."
ولفت الى انه "لم يُترك للجيش خيار تحديد نفقاته، وباتت أرقام موازنته مباحة ومستباحة من قبل القاصي والداني، وعرضة للتحليلات والنقاشات، وكأن المقصود إقناع الرأي العام بأن الجيش يتحمّل سبب المديونية العامة، قائلا "حتى ان توزيع مهام الجيش وتحديد الأفضلية في التدابير العسكرية أصبح مادة جدلية تتم مناقشتها على المنابر وفي الصالونات، علما أن قيادة الجيش هي وحدها من تقرّر ذلك، لا بل أكثر، فكل وحدات الجيش سواسية بالنسبة لها، لأن القتال يحتاج الى خدمة القتال، فجندي الحدود لا يمكنه تنفيذ مهمـّته بنجاح دون زميله في الطبابة واللوجستية والإدارة."
وشدد عون على "أنّ ما أنجزته المؤسسة العسكرية مؤخّرا في محاربة الفساد والرشاوى والتدّخلات في شؤونها الداخلية، وذلك برضى تام وتشجيع من قبل كل الأطراف والجهات السياسية، يجب تحصينه وحمايته واستثماره في خدمة لبنان ومستقبله"، معتبرا أن ما أفرزته الموازنة حتى الآن من منع التطويع بصفة جنود أو تلامذة ضباط ومنع التسريح، ينذر بانعكاسات سلبية على المؤسسة العسكرية بدءا من ضرب هيكليتها وهرميتها، مرورا بالخلل في توزانات الترقيات وهو أمر مخالف لقانون الدفاع".
واشار قائد الجيش الى أن "ما ذكر يؤسّس لسلوك متعمّد لتطويق المؤسّسة العسكرية بهدف إضعافها وضرب معنويات ضباطها وجنودها ومنعهم من الحصول على أبسط حقوقهم"، مشددا على أن حقوق العسكريين ليست منّة من أحد، واستهداف معنوياتهم هو جريمة ليس فقط بحقّهم إنما بحق الوطن.
وأضاف: "انّ معنويات هؤلاء الأبطال، العاملين بصمت، أهم من أي راتب أو رتبة، وخدمة وطنهم هو شرف. لن تنال من عزيمتهم أي مواقف مسيئة ولن تثنيهم عن خدمة وطنهم أي حملات تحريضية."
وتابع:"عهد ووعد منّا: لن نستكين. لن نرضى المس بحقوق ضباطنا وجنودنا، ولا بكرامتهم. كونوا على ثقة بأنّه لن تثنينا محاولات إضعاف المؤسّسة، من الضغط باتّجاه استمرار المطالبة بحقوقنا."
