وأضاف: "صحيح ان الحكومة تمثل كتلا وتوجهات سياسية عدة، ولكن الفريق السيادي فيها المؤيد ل"14 آذار" من الرئيس الحريري الى "القوات اللبنانية" الى "التقدمي"، بالطبع سيرد على انتقاد الموقف الرسمي للبنان".
واشار أبو سليمان، الى أن "الاعتداء على لبنانيين في خراج عرسال من الجيش السوري وقتل احدهم غير مقبول، وخطف اثنين غير مقبول، ووحدها "القوات اللبنانية" من اثارت الأمر.
وأجاب بالنسبة الى عدم استدعاء السفير السوري: "نحن لا نتعاطى معه، اسألي من يتواصلون معه. هناك استباحة للسيادة اللبنانية بشكل مريب وهذا أمر غير مقبول. "القوات" تشكل ضمير لبنان في موضوع المعتقلين في السجون السورية والقضية عابرة للطوائف. من واجبنا طرح هذه المواضيع الصعبة في كل وقت، وللاسف لم يجب أحد على طرحنا مسألة المعتقلين اللبنانيين في سوريا".
وفي موضوع تثبيت ترسيم الحدود، اجاب: "لم أواكب هذا الملف ولكن كل ما يثبت حدود لبنان نحن معه، وإذا أخذنا حقنا في هذا الموضوع سيكون لذلك ردود إيجابية وفعلية".
وفي موضوع صفقة القرن، قال ابو سليمان: "نحن ضد التوطين قطعا ولن نسمح لهذا الموضوع بأن يمر على الإطلاق".
وقال: "اتفقت مع بعض الوزراء على خطة وضعناها كوزارة عمل لمكافحة العمالة الاجنبية غير الشرعية، واذ ببعضهم بدأ بتنفيذها لوحده للقول إننا سبقنا وزراء القوات اللبنانية".
وردا على سؤال، قال: "هذه ليست حرب عونية - قواتية، لأن "القوات" لا تتصرف بهذا الشكل.. لسنا في سباق مع احد بل نسعى للقيام بما هو لمصلحة البلد. ونتمنى أن يتم التعاون مع الوزير باسيل كما في موضوع مستشفى اميل بيطار - البترون".
وقال ابو سليمان: "قمنا بعمل جريء وخفضنا العجز المرتقب من 11.4 في المئة إلى 7.6 في المئة وهناك محاولة جدية للاصلاح، والعبرة بالتطبيق. أيدنا الموازنة رغم وجود الكثير من النقاط التي لم تقنعنا، منها ان هذه الموازنة لم تذهب بعيدا في الاصلاحات البنيوية. قدمنا كقوات لبنانية، سلسلة اصلاحات منها على سبيل المثال اصلاحات في قطاع الاتصالات، فلبنان مع كوريا الشمالية وكوبا فقط حيث هذا القطاع بيد الدولة، والامر غير مقبول وسنستمر بالمطالبة بخصخصته".
وقال: "الأهم هو إقرار الموازنة سريعا وتطبيقها في الأشهر الستة المقبلة. المؤسسات الدولية لديها شكوك مستمرة وعدم ثقة بلبنان تراكمت مع الوقت، واستعادة الثقة بحاجة إلى جهد كبير ووقت، والخارج ينتظر تطبيق الموازنة، وأول بند لاستعادة الثقة هو اتخاذ إجراءات فعلية كمكافحة التهرب الجمركي والتهرب الضريبي وتعزيز استقلالية القضاء".
ولفت ابو سليمان الى أنه ووزير السياحة ضد مشروع زيادة 1000 ليرة على النرجيلة لأنها تناقض القانون الذي يمنع التدخين ولا تعطي مدخولا كبيرا.
وذكر بأن "القوات" كانت "رأس حربة منذ البداية بمعركة تخفيض العجز الذي إذا استمر على هذا المنوال وتوقفت الدولة عن الدفع ستحل كارثة على الجميع، وأنا أعتقد أن موازنة هذا العام برهنت أن الجميع على يقين بهذه المشكلة. هناك وعي حقيقي من الجميع على أن الخطر فعلي ويسود على الجميع. تأثير لبنان على العالم ضعيف جدا، ومن الضرورة القصوى أن يساعد لبنان نفسه بنفسه، ونحن لسنا كباقي البلدان لأن تأثيرنا على العالم ليس بهذه الأهمية".
وفي ملف الكهرباء، قال: "تحققت بعض المشاريع مثل خطة الكهرباء التي ايدناها اذ لا يمكن ان يستمر لبنان بصرف مليار و800 مليون دولار في السنة عجز في الكهرباء.
وتطرق الى وزارة العمل، وقال: "اكتشفت بأن هناك طاقات كبيرة جدا في الوزارة واستعدادا للعمل الجدي، ونحن نحاول تغيير الصورة الرديئة التي كانت سائدة. هناك ورش عمل في اكثر من خمسة محاور اساسية، منها على سبيل المثال العمالة الاجنبية غير الشرعية وستطلق الاثنين خطة لمكافحتها".
وفي موضوع الكفالة والتعاطي مع العاملات الأجنبيات، قال: "كونا فريق عمل لبحث كيفية إعادة النظر بنظام الكفالة. سنمنع اللبنانيين من جلب العاملات في حال وردتنا أخبار عن تعنيفهن، وبدأنا بوضعهم على لائحة الحظر التي تمنعهم مع افراد عائلتهم المقيمين معهم من استقدام عاملات في الخدمة المنزلية".
وشدد على "وجوب استعمال أداء غير عنصري في التعامل مع الآخر وبخاصة في مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير المشرعة"، لافتا الى انه سمع حرفيا عبر الاعلام من احدى البلديات: "نضفنا نصف البلدة من محال السوريين"، وهذا تعبير غير لائق".
وبالنسبة إلى صندوق الضمان الاجتماعي، اعلن "العمل على تشكيل مجلس ادارة جديد"، وعن ضمان الشيخوخة، قال إنه "يتطلب إيرادات، ولكننا نعمل على مشروع قانون جديد وسننتظر إقرار الموازنة وبعد ذلك يبنى على الشيء مقتضاه".
وبالنسبة إلى الإثراء غير المشروع، اعتبر أبو سليمان أن "القانون المعمول به غير مجد، وما فعلته أنني عينت لجنة تابعة لمكتب عالمي ليدقق في كل مداخيلي ومداخيل زوجتي".
