تحت عنوان " الامتحانات الرسمية: شبهات حول سريّة المسابقات" كتبت فاتن الحاج في صحيفة "الأخبار" وقالت: "بنك الأسئلة" هو أحد أجهزة اللجان الفاحصة في الامتحانات الرسمية، يحدد هيكليته وآلية عمله بقرار يصدر عن المدير العام للوزارة، فيما يوقّع على التعويضات وزير التربية منفرداً، من دون حاجة إلى توقيع وزير المال على غرار باقي تعويضات الامتحانات. هذا الأمر، إلى جانب معايير اختيار أعضاء اللجان ووجود مرجعيتين للبنك، أثار الشبهات لدى التفتيش التربوي في شأن شفافية الامتحانات.
حتى عام 2015، لم يكن "بنك الأسئلة" في الامتحانات الرسمية قد تقونن بعد، رغم مرور نحو 14 عاماً آنذاك على اعتماده والطلب من أساتذة الشهادات ضخ المسابقات فيه. لم يرد "البنك" في أي من النصوص السابقة التي تنظم الامتحانات لجهة آلية عمله وضوابطه وتعويضاته، وبالتالي ليس معلوماً كيف كان يعمل، على الأقل بالنسبة إلى المفتشية العامة التربوية. إلا أنّ المرسوم 1992 بتاريخ 7/5/2015 أضاف بنداً ثامناً على المادة 4 من المرسوم 5697/2001 (نظام الامتحانات الرسمية)، لتصبح لجنة بنك الأسئلة إحدى مكونات جهاز اللجان الفاحصة. وقضى هذا البند بأن يكون المدير العام للتربية رئيساً للجنة بنك الأسئلة. وتعنى هذه اللجنة باعتماد نماذج الأسئلة والمسابقات للامتحانات الرسمية (من بين مئات المسابقات التي يعدّها أساتذة ومعلمون من كل لبنان)، ومن ثم تحمّل الأسئلة والمسابقات على برنامج الكتروني وفق شروط وآلية تحفظ سريتها، فيما يحدد المدير العام الهيكلية التنظيمية للجنة وآلية عملها بقرار يصدر عنه، على أن تحدد التعويضات لأعضاء هذه اللجنة بقرار يصدر عن وزير التربية.
هو عمل راقٍ ويوفر الكثير من الجهد ليلة الامتحان، كما تقول لجنة الامتحانات في المفتشية العامة التربوية، لأنّه يقطع الطريق على أي امكانية للإيحاء بأسئلة المسابقات، شرط أن يتمتع هذا العمل بدرجة قصوى من السرية والتكتم على النماذج التي تدخل بنك الأسئلة. لكن هذا الأمر هو موضع شك، بحسب اللجنة التي أعدت تقريراً عن هيكلية بنك الأسئلة وعمله وتعويضات لجنته وسألت عن ضوابطه في امتحانات الشهادة المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة للعام الدراسي الأخير 2017 - 2018.
وهنا رأت لجنة الامتحانات في المفتشية العامة التربوية، في تقريرها، أن حصر تسمية معظم أعضاء اللجان في بنك الأسئلة بالأساتذة والمعلمين المكلفين مهام تربوية يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص، ويضع هذه التسمية في إطار الخدمات التي لا تراعي الكفاءة، وبالتالي لن تنتج الجودة والشفافية المطلوبتين، ما يستدعي إعادة النظر في تسمية الأعضاء واعتماد أسس واضحة في اختيار لجان المواد في بنك الأسئلة من أجل مقتضيات المصلحة العامة.
التقرير استغرب أن يكلّف المدير العام مديرة الارشاد والتوجيه مهام مقررة لجنة بنك الأسئلة لهذا العام بدلاً من رئيسة دائرة الامتحانات، في حين لم تشر أي من المراسيم والقرارات والمذكرات إلى دور لمديرية الإرشاد والتوجيه أو مديرها أو الملحقين بها في الامتحانات الرسمية لا من قريب ولا من بعيد، ما يستدعي التساؤل حول علاقة المديرية ببنك الأسئلة، وهو ما يعتبر، بحسب المفتشية العامة التربوية، خرقاً للسرية المطلوبة في المرسوم 1992 /2015.
المفارقة في موضوع تعويضات بنك الأسئلة، أنّ أعضاء لجنة بنك الأسئلة الذين تحدثنا إلى بعضهم لا يعلمون بوجود القرار 1078/م/2016 الذي ينظم التعويضات على الشكل الآتي: 30% لواضع المسابقة، 5% لرئيس لجنة بنك الأسئلة أي المدير العام للتربية، 3.5% لمقرر لجنة بنك الأسئلة (رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية سابقاً ومديرة الإرشاد والتوجيه حالياً)، 2.5% للمكلّف بأعمال الطباعة والتصميم، 2.5% للمكلّف بالترجمة،1% للمكلّف بالتصحيح اللغوي، 1% للمكلّف بالأعمال اللوجستية، و54.5% لباقي أعضاء اللجنة.
ويراوح أجر المسابقة في الشهادة المتوسطة بين 450 ألف ليرة لمادة التاريخ و900 ليرة للرياضيات، وفي الثانوية العامة تبلغ تسعيرة مسابقة التاريخ بكل الشهادات والرياضيات للعلوم العامة مليون و800 ألف ليرة.
ومن الأسئلة المطروحة: ما هو عدد المسابقات المسموح للشخص الواحد أن ينجزها ويعتمدها بنك الأسئلة، خصوصاً أن البنك اعتمد في إحدى اللجان ثماني مسابقات لشخص واحد خلال 4 سنوات؟ ومن تختار اللجنة المعتمدة المسابقة أم تفرض عليها؟
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
