أثناء زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل لموسكو نهاية آذار الماضي، أكّد باسل لـ"الأخبار" أن وزير الدفاع الياس بوصعب أعاد طلب منح وزير الدفاع التفويض على توقيع الاتفاقية إلى مجلس الوزراء.
وكان الحريري قد أوعز إلى وزير الدفاع السابق يعقوب الصّراف ردّ الطلب الذي قدّمه في شباط 2018 إلى الحكومة لمنحه تفويضاً بالتوقيع، بحجّة أن الاتفاقية قد تتعارض مع نتائج مؤتمر روما، علماً بأن روسيا شاركت في المؤتمر. وعندها قام الجيش بالتأكد من أن نص الاتفاقية لا يتعارض مع أي من مندرجات مؤتمر روما، وأعاد نص الاتفاقية إلى وزير الدفاع، الذي أحالها إلى الحكومة من جديد. وبعد ضغوط واتصالات من الجانب الروسي، تقرّر وضع الاتفاقية على جدول أعمال الجلسة ما قبل الأخيرة لحكومة الحريري في نيسان 2018، إلّا أن رئيس الحكومة أوعز في اللحظات الأخيرة إلى الصّراف بسحب البند مجدداً، بذريعة ضرورة إدخال تعديلات على الاتفاقية. ومن جديد، لم تجد وزارة الدفاع اللبنانية في نص الاتفاقية النهائي ما يستأهل التعديل، وأعادتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد ذلك بأسبوع.
اليوم، ثمة في موسكو من يكرّر مجريات العام الماضي، ويسوّق أن نصّ الاتفاقية يحتاج إلى تعديلات قبل إقرارها، وأن طلب التعديل هو بناءً على طلب الجيش اللبناني ووزارة الدفاع اللبنانية. والأرجح، أن هذا المسوّق، هو مستشار الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، الذي التقى قبل نحو أسبوعين نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
