تحذير من خلل ديموغرافي في لبنان.. الارقام تشهد!

تحذير من خلل ديموغرافي في لبنان.. الارقام تشهد!
تحذير من خلل ديموغرافي في لبنان.. الارقام تشهد!

 

نشرت وكالة "سبوتنيك" تقريراً عن نسب الهجرة الخارجية من لبنان لا سيما في صفوف الشباب، محذرة من ان "هذا الأمر ينذر بخلل ديموغرافي، إذ وصل عدد اللبنانيين الذين هاجروا من البلاد خلال فترة 1992-2018 إلى 601227 شخصاً".

وأشارت الى أن "هذا الارتفاع الكبير في عدد اللبنانيين المهاجرين إلى الخارج، يعود إلى الأوضاع السياسية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها البلد".

وبحسب الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، فإن اللبناني محب للسفر والهجرة لكن الظروف الاقتصادية التي يمر بها لبنان منذ سنوات زادت أعداد المسافرين والمهاجرين بحثاً عن فرص العمل في الخارج.

وقال شمس الدين لـ"سبوتنيك" إنه "في العام 2018 وصل عدد المسافرين الذين لم يعودوا حوالي 33 ألف وفي العام 2017، 18 ألف، وفي العام 2016 بحدود الـ 11 ألف، والآن في الأشهر الثلاثة من هذه السنة وصل العدد إلى 14 ألف مقارنة ب 9 آلاف في الفترة المماثلة في العام الماضي.

وأضاف: "بعملية حسابية يمكن أن نقول إنه يوجد حوالي مليون و200 ألف لبناني خارج لبنان، 600 ألف غادروا خلال فترة الحرب و600 غادروا منذ انتهاء الحرب وحتى اليوم".

وعن الأسباب الأساسية التي تدفع اللبناني للهجرة، أكد شمس الدين أن السبب الرئيسي للهجرة هو البطالة، مشيراً إلى أن "سوق العمل كل سنة يدخلها بحدود 37 طالب فرصة عمل يتوفر فرص عمل لـ 7 آلاف أو 8 آلاف والآخرين أمام البطالة أو الهجرة والسفر، مع العلم أن ظروف العمل في الخارج لم تعد مجدية ومربحة كما كانت في السابق لكن يبقى المواطن اللبناني ما بين البطالة والهجرة يفضل الهجرة على الرغم من مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية".

وأشار شمس الدين إلى أنه لا يوجد رقم محدد لنسبة البطالة، ولكن الرقم الأكثر دقة هو بحدود الـ 25% من حجم القوى العاملة.

وتابع: "في لبنان اليوم عدد الذين لديهم جنسية لبنانية بحدود 5 مليون و500 ألف، هناك مليون و200 ألف مقيمين في الخارج، والمقيمين في لبنان 4 مليون و200  ألف لبناني يضاف إليهم نحو المليون سوري أو أقل، وبحدود 250 ألف فلسطيني وبحدود 300 ألف عامل أجنبي".

 

يعيش لبنان وضعاً اقتصاديا صعباً في ظل سعي المسؤولين اللبنانيين للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة ترجمت عبر إعداد موازنة تقشفية للمرة الأولى في البلاد، بعد أن وصل الدين العام لما يقارب 87 مليار دولار، وخدمة الدين وحدها قد تتجاوز الـ 6.5 مليارات.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى