كلام "التيار" يأتي على خلفية الحملة التي تعرّض لها باسيل، بعد حفلة البقاع، والكلام عن مطالبته بإقالة اللواء عماد عثمان، والحكم في قضية سوزان الحاج، وحادثة طرابلس التي اعقبتها موجة من الاتهامات طالت اللواء أشرف ريفي على يد نائب سابق وحالي في "التيار".
تقول المصادر: "هذه الحملة سببها انّ باسيل حقق اختراقاً في ساحات عدة، منها استضافته النائب فيصل كرامي الى مائدة افطار في البترون، ومنها ترسيخ التعاون مع الوزير حسن مراد، وتأكيد المؤكّد مع النائب طلال ارسلان، وكلها اوراق جعلت البعض يفتح النار عليه، من زاوية محاولة تحجيمه، وهؤلاء لا يعرفون أنّ الزمن لا يعود الى الوراء، فأيام الغنائم المسلوبة بفعل الوصاية انتهت، والقاعدة المطبّقة اليوم، التمسّك بالحقوق، وعدم الخضوع لأي ابتزاز".
لعلّ أهم ما لا يعود الى الوراء قضية التعيينات، تقول المصادر، انّ باسيل يصرّ على أن تكون المعاملة بالمثل وفق قاعدة انّ "ما للمسيحيين للمسيحيين، وما للآخرين للآخرين، اما إذا اراد احد ان يتدخّل في التعيينات المسيحية فسنتدخل في التعيينات التي تتعلق بالمسلمين وفق معادلة المعاملة بالمثل".
تورد المصادر أمثلة محددة: "لماذا يحق للرئيس سعد الحريري ان يعيّن حاكم مصرف لبنان ولا يحق للوزير جبران باسيل ان يعطي رأيه في تعيين رئيس ادارة شركة "الميدل ايست".. وهلمّ جرا". وتضيف: "اذا كان الرئيس الحريري يريد تعيينات المواقع السنّية، فالتيار يريد تعيينات المواقع المسيحية، وهذا حق تكفله الميثاقية والشراكة. فالرئيس الحريري يمتلك الغالبية في الوسط السنّي، وكذلك "التيار الوطني الحر" في الوسط المسيحي، والمفروض ان تُعطى المكوّنات السنّية خارج تيار "المستقبل" حقّها في التعيينات إسوة بما يطالب به "المستقبل" للقوى المسيحية الأُخرى، وغير ذلك لا يكون من المساواة في شيء".
وتشير المصادر، الى "انّه وخلافاً لهذه القاعدة لن تكون هناك تعيينات. وأنّ باسيل سيستعمل حق "الفيتو"، على اي سلّة تعيينات لا تراعي الشراكة".
أما عن التسوية واستمرارها فتقول المصادر "إنّها قائمة، وانّ ما من سبب لأي طرف لينقضها، خصوصاً الرئيس الحريري الذي سيكون الخاسر الأكبر اذا ما غادر التسوية. فالرئيس ميشال عون باقٍ في بعبدا، وهو لن يتضرّر في أي حال من الحالات، خصوصاً انّ الحريري حدّد في مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "المستقبل" من هم خصومه الحقيقيون الذين ينتظرونه على الكوع لإضعافه، وما اكثر غدرات الزمان".
لقراءة المقال كاملاً، إضغط هنا.
