وقد بدا أن شهية النواب على النقاش في جلسة قبل الظهر لم تطفئها إجابات وزير المال فجاءت الأجوبة لتحفز مجدداً التعليقات والاعتراضات، ما يعني أن النواب غير راضين عما آلت إليه مالية الدولة العامة. فهناك غضب مضمر عند أصحاب السعادة يعبر عن نفسه بالأسئلة الاستنكارية والاستفهامية وقلة الثقة التي أبداها النواب.
على المقلب المالي، فالوزير خليل الذي حاول في جوانب عديدة أثناء النقاش أن يتسم بالديبلوماسية ولا يسمي الأشياء بأسمائها، عاد تحت تأثير ضغط الاستفسارات إلى تظهير خلافه مع البنك المركزي على مسمع ممثل مصرف لبنان يوسف الخليل وأمين عام جمعية المصارف مكرم صادر، فضلاً عن رغبته في إدراج كل المؤسسات العامة والمجالس والوزارات في الدورة المالية لوزارته ومن ثم في الموازنة العامة.
أفصح وزير المال أن هناك 9 مؤسسات عامة خارج دور وزارة المال ورقابتها. فبدا قلقاً وهذا ما عبر عنه صراحة خلال الجلسة، موضحاً أنه كان يأمل أن تنجز الموازنة بسرعة في مجلس الوزراء لإشاعة الثقة محلياً ولدى الجهات المانحة، إلا أن هذا الأمر لم يحصل، بسبب نشوب الخلافات والمزايدات السياسية وسحب الأمر إلى وسائل الاعلام.
لا شك أن ثمة تباينات والتباسات في نقاط عديدة بين وزارة المال والمصرف المركزي. وقد تجلى ذلك بوضوح عندما أكد وزير المال خلال الجلسة أن المصرف المركزي يحول فقط من أرباحه سنوياً إلى الخزينة 40 مليون دولار، والغريب أن الرقم ذاته يتكرر سنوياً في حين أن المفروض تحويل 80 في المئة من أرباحه.
لقد تظهرت هذه الالتباسات عند نقاش مواد الموازنة، وتحديداً عند نقاش الفقرة 3 من المادة 10 التي تتضمن إلزام المصرف المركزي بالعودة إلى مجلس الوزراء في تحديد الأولويات القطاعية في الاستفادة من القروض المدعومة، علماً أن النقاش انتهى عند هذه النقطة إلى إزالتها وعدم الموافقة عليها.
وكان وزير المال قد فتح نقاشاً - قال إنه لغاية اللحظة لم يجرؤ أحد على خوضه - حول سياسة تثبيت سعر النقد في لبنان ومدى الكلفة التي استلزمتها هذه السياسات ومدى الحاجة الى المضي فيها أو اعتماد سياسات أخرى. وبينما طالب بعض النواب بإعادة النظر بسياسة تثبيت سعر صرف الليرة، اعتبر البعض الآخر أن حجم الخلل القائم في بنية الدولة يستدعي انهيارها لإعادة بنائها.
في نقاش المواد فقد أنجز أمس نقاش الفصل الأول من مواد الموازنة الذي يتضمن 13 مادة. غير أن أهم مواد هذا الفصل قد جرى تأجيلها إلى اليوم. فالمدتان الثانية والثالثة المتصلتان بالنفقات والوردات أرجئ البت بهما إلى حين الانتهاء من مناقشة جداول الواردات والإنفاق لدى الوزارات والمؤسسات المختلفة.
وبينما اقرت المادة الرابعة المتعلقة بالجباية، فإن سطراً قد أضيف على المادة الخامسة المتعلقة بالاجازة بالاقتراض لناحية ربط الاستقراض لتغطية سلف الخزينة المعطاة لمؤسسة كهرباء لبنان وذلك وفق ما ورد في المادة 13 من هذا القانون التي جرى تعليقها إلى حين استدعاء وزيرة الطاقة ندى البستاني للاستماع اليها في ما يتعلق بخطة الكهرباء؛ وقد حسم القرار في هذه المادة بالتصويت بناء على اقتراح النائب ياسين جابر.
المادة السادسة المتصلة بحسابات القروض فقد أقرت مع تعديلات طفيفة. في حين أجل البت بالمادة السابعة المتعلقة باحكام اتفاقيات الهبات والقروض الخارجية على كامل الانفاق العائد الى المشاريع الممولة خارجياً بعد نقاش طويل الى اليوم للمزيد من الدرس وللمزيد من الإيضاحات من وزير المال. في حين أن المادة الثامنة أقرت وتتعلق بتنفيذ المادة 85 من الدستور بحيث منحت رئيس الجمهورية حق فتح اعتمادات استثنائية أو إضافية لا تتجاوز المائة مليار ليرة لبنانية.
أما المادة التاسعة التي تحمل عنوان إجازة نقل اعتمادات، فقد حصل حولها نقاش طويل شائك وعلى الأخص في ما يتعلق بالبند الثاني من هذه المادة الذي يجيز نقل اعتمادات مخصصة لرواتب الفائض من الموظفين والأجراء والمتعاقدين. لكن ما تخوف منه النواب أن يتم استخدام هذه الفقرة لشرعنة وضع المتعاقدين والاجراء الذين أدخوا إلى المؤسسات العامة والوزارات بعد قانون سلسلة الرتب والرواتب؛ لتقر المادة العاشرة المتعلقة بلحظ اعتمادات لدعم فوائد القروض الاستثمارية مع إزالة الفقرة الأخيرة منها؛ وإقرار المادتين 11 و12 علماً أن الأولى تختص باعتمادات المعالجة الصحية والثانية باقتطاع حصة من الايرادات المحصلة لصالح البلديات للقرى التي ليس فيها بلديات.
